الصحافة _ كندا
ارتفع منسوب التوتر حول وضع طالبي اللجوء المغاربة في أوروبا، بعد أن أدرجت مؤسسات أوروبية عدة، من بينها المفوضية الأوروبية وأيرلندا، المغرب رسميًا ضمن قائمة “البلدان الآمنة”، في خطوة تؤشر لتحول جذري في مقاربة الاتحاد الأوروبي للهجرة القادمة من جنوب المتوسط.
ورغم تسجيل انخفاض نسبي في عدد طلبات اللجوء المقدمة من قبل مغاربة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2024 (25,347 طلبًا، بانخفاض 18% عن سنة 2023)، فإن الحضور المغربي لا يزال لافتًا، بل ومصدر جدل في دول مثل سلوفينيا التي بلغت فيها نسبة طالبي اللجوء المغاربة 63% من إجمالي الطلبات.
وتنحو بلدان أخرى، مثل ألمانيا وسويسرا، نحو اعتماد إجراءات تسريع استثنائية للبتّ في ملفات طالبي اللجوء المغاربة، تحت توصيف “غير مؤسّس بوضوح”، ضمن آلية إدارية جديدة تقضي بمعالجة ملفات بعض الجنسيات خلال أقل من 24 ساعة.
في المقابل، يشير التقرير السنوي للوكالة الأوروبية للجوء (EUAA) إلى أن المغرب لم يكن خارج اللعبة الدبلوماسية، بل أحرز تقدمًا ملحوظًا منذ 2013 في تفعيل استراتيجيته الوطنية للهجرة واللجوء، من خلال تسوية أوضاع آلاف المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، ودمجهم اجتماعيًا.
وفيما تحاول أوروبا الدفع نحو “خريطة طريق جغرافية” لتقاسم أعباء الهجرة، يظل المغرب شريكًا أساسيًا في قضايا أمن الحدود، مكافحة شبكات التهريب، ومراقبة الضغوط البحرية على الضفة الجنوبية.
غير أن معضلة “اللجوء السياسي” تعود للواجهة من جديد عبر ملف جبهة البوليساريو، إذ رفض القضاء الإسباني في أبريل الماضي منح الحماية لعشرة نشطاء انفصاليين، ورفض اعتبار “الفقر” في المغرب مبررًا كافيًا للجوء، ما يسلط الضوء على التداخل السياسي في قضايا إنسانية وقانونية حساسة.
وفي خضم هذه التحولات، يبدو أن الرباط وبروكسل مطالبتان بإعادة ضبط إيقاع الشراكة، بعيدًا عن النظرة الأمنية الضيقة، نحو مقاربة شاملة توازن بين سيادة الدول وحقوق الإنسان، والعدالة في تقاسم المسؤولية.
