الصحافة _ لمياء أكني
خرجَ محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، للرد بطريقة مُحتشمة، وتُؤكد أنه “تزادْ معاهْ الزايدْ” بعد وضع الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب فيها النيابة العامة إصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى محمد مبديع وممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين والموظفيين ببلدية الفقيه بنصالح، على خلفية تهم تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية”.
وقال محمد مبديع، وهو الوزير السابق ضمن التشكيلة الحكومية التي كان يقودها عبد الإله بنكيران، في تصريح صحفي إن الكلمة في موضوع الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام ضده، تعود للقضاء للبث فيه، ولا يمكن أن يعلق عليه في هذه الظرفية، رافضاً الخوض في تفاصيل الإتهامات التي تطاله، والتي جاءت ضمن تقرير أسود للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وجاءت شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء -سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد تدارسه لبعض التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح والتي كشفت العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.
والتمست الجمعية من الوكيل العام للملك، وعلى سبيل الإستعجال، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بالاستماع إلى محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، وممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين الموظفين بالبلدية، وكذا إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.
الفرع الجهوي الدار البيضاء -سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، التمس كذلك إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان إسترجاع الأموال المبددة والمختلسة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم .
إلى ذلك، وضع الفرع بين أيدي النيابة العامة وقائع واختلالات متعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بن صالح تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية فيما يخص التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم.
وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الإختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء …).
