الصحافة _ كندا
سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا خلال النصف الأول من سنة 2025 أرقاما قياسية، إذ بلغت قيمة الصادرات التركية نحو المملكة 1.8 مليار دولار، ما جعل المغرب يتصدر قائمة الدول الإفريقية المستوردة للمنتجات التركية. هذا الارتفاع اللافت يعكس توطد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكنه يسلط الضوء أيضا على تفاقم العجز التجاري لصالح أنقرة، رغم الإجراءات الحمائية التي اتخذها المغرب، وعلى رأسها مراجعة اتفاقية التبادل الحر وفرض رسوم بنسبة 90% على عدد من المنتجات التركية.
هذا الخلل لا يقتصر على الشريك التركي فقط، بل يهم مجمل الدول المرتبطة مع المغرب باتفاقيات التبادل الحر، حيث يظهر بوضوح اختلال الميزان التجاري لصالح هذه البلدان. الوضع يبرز ضعف الصادرات المغربية، مقابل استيراد كثيف لمنتجات استهلاكية أو نصف مصنّعة، دون قدرة حقيقية على خلق توازن مستدام في المعادلة التجارية، رغم الدعم الذي توفره الدولة للمقاولات وللصادرات المغربية نحو الخارج.
السبب الرئيس لهذا العجز يعود إلى اعتماد غالبية المقاولات المغربية على السوق الأوروبية، ما أدى إلى ضعف انخراطها في استكشاف أسواق جديدة كالأسواق التركية والمصرية والأمريكية. كما أن البنية التحتية اللوجستية الوطنية، وخصوصاً ضعف الربط الملاحي، لا تساعد على توسيع الحضور المغربي خارج المجال الأوروبي، وهو ما يعيق إمكانات التنويع التجاري والاندماج الاقتصادي الأوسع.
في ظل هذه التحديات، يبدو أن تجاوز العجز التجاري لا يمر فقط عبر فرض رسوم إضافية، بل عبر تعزيز تنافسية المنتوج الوطني، وتوسيع قاعدة المقاولات المصدرة، وتطوير العرض التصديري المغربي بما يواكب الطلب في الأسواق الخارجية، مع ضرورة مراجعة السياسات الصناعية والتجارية لتتلاءم مع الواقع الاقتصادي العالمي المتغير.
