الصحافة _ كندا
أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب شهد انخفاضًا بنسبة 8.26% ليستقر عند 136.8 مليار درهم خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير الجاري، مستفيدًا من التأثير الإيجابي للعفو الضريبي.
وأشار المركز في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” إلى تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ2.32 مليار درهم لتصل إلى 57.4 مليار درهم. كما انخفضت توظيفات الخزينة، مسجلةً حدًا أقصى يوميًا قدره 12.3 مليار درهم، مقارنة بـ29.4 مليار درهم في الفترة السابقة.
وفيما يخص المؤشرات النقدية، استقر متوسط السعر المرجح عند 2.5%، بينما تراجع مؤشر “MONIA” (المؤشر النقدي المرجعي المغربي) إلى 2.464%.
وبالنظر إلى الفترة المقبلة، توقع المركز استمرار انخفاض تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، مع تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 55.1 مليار درهم، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في التوازنات المالية للسوق البنكية.