الصحافة _ كندا
أفاد بنك المغرب أن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 113 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يوليوز، مقابل 114 مليار درهم في يونيو، فيما وصل الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 128,8 مليار درهم موزعة بين 50,7 مليار درهم كعمليات تسبيق لمدة سبعة أيام، و44 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لشهر وثلاثة أشهر، و34,1 مليار درهم في شكل قروض مضمونة طويلة الأمد.
وعلى مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم المبادلات اليومية 4,3 مليار درهم، مع استقرار سعر الفائدة المرجح عند 2,25 في المائة، بينما شهدت معدلات الفائدة على سندات الخزينة ارتفاعا في السوق الأولية مقابل شبه استقرار في السوق الثانوية.
أما أسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال يونيو تراجعا بواقع تسع نقاط أساس إلى 2,27 في المائة بالنسبة للودائع لستة أشهر، وارتفاعا بواقع 26 نقطة أساس إلى 2,96 في المائة بالنسبة للودائع السنوية. وتم تحديد سعر الفائدة الأدنى للحسابات على الدفتر في 1,91 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
وفي المقابل، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك تراجعا في أسعار الفائدة المدينة بواقع 14 نقطة أساس إلى 4,84 في المائة كمعدل إجمالي. وبالنسبة للأسر، عرفت قروض الاستهلاك انخفاضا بواقع 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة، بينما تراجعت قروض السكن بواقع ست نقاط أساس إلى 4,68 في المائة، ليستقر معدل الفائدة المطبق على القروض الموجهة للخواص عند 5,77 في المائة بانخفاض قدره 19 نقطة أساس.
أما بالنسبة للمقاولات غير المالية، فقد سجلت أسعار الفائدة تراجعا بواقع 12 نقطة أساس إلى 4,72 في المائة، مع انخفاض في قروض التجهيز بـ32 نقطة أساس إلى 4,82 في المائة، وتراجع تسهيلات الخزينة بتسع نقاط أساس إلى 4,64 في المائة، مقابل شبه استقرار في قروض الإنعاش العقاري عند 5,47 في المائة. وحسب حجم المقاولة، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى بواقع 29 نقطة أساس إلى 4,67 في المائة، وبواقع 18 نقطة أساس إلى 5,43 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
