الصحافة _ كندا
فتحت السلطات المختصة تحقيقات واسعة حول اختلالات شابت تدبير رسوم الأراضي العارية في عدد من الجماعات، بعدما كشفت مصالح الجبايات وجود تلاعبات خطيرة في ملفات تتعلق بقطع أرضية غير مبنية، تورّط فيها منتخبون محليون عبر تعطيل مساطر الأداء أو التدخل للتقليل من الوعاء الضريبي المترتب عنها.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن عمليات التدقيق أظهرت تفاوتات غير مبررة بين الوضعية الجبائية الحقيقية لعدد من العقارات وما هو مسجّل في الوثائق الرسمية، الأمر الذي استدعى إحالة الملف على أجهزة الرقابة قصد تحديد حجم المسؤوليات وترتيب الجزاءات المناسبة.
وتتوقع مصادر متابعة للملف أن تسفر التحقيقات عن مساءلة إدارية وقضائية لمنتخبين يُشتبه في تدخلهم لفائدة مالكي عقارات ضخمة، سواء عبر تعطيل مساطر التحصيل، أو التستر على وضعيات مخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة للرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية.
ويُرتقب أن تشمل التحقيقات مرحلتها التالية الاستماع إلى موظفين ومسؤولين في بعض الجماعات، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتشديد الرقابة على الوعاء الضريبي المحلي وضمان الشفافية في تدبيره، خاصة وأن رسوم الأراضي العارية تُعد موردا مهماً من موارد الجماعات الترابية، ويُفترض أن تُسهم في تمويل مشاريع التنمية والبنيات الأساسية.
