الصحافة _ كندا
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا قضائية واسعة شملت 36 مؤثرا على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في الترويج لوصلات إشهارية تخص مواقع أجنبية متخصصة في الرهانات الرياضية، تنشط خارج الإطار القانوني المعمول به بالمغرب.
ووفق ما أوردته يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، فإن فتح هذه التحقيقات جاء بناء على شكاية رسمية تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب إلى النيابة العامة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها قانونا تنظيم واستقبال الرهانات داخل التراب الوطني، ما يجعل أنشطة هذه المواقع الأجنبية غير مشروعة.
وأضافت الجريدة أن الشكاية لا تستهدف فقط القائمين على هذه المنصات، بل تمتد إلى كل من ساهم في الترويج لها داخل المغرب، مع السعي إلى محاصرة نشاطها رقميا، من خلال إلزام الفاعلين في قطاع الاتصالات، وعلى رأسهم «اتصالات المغرب» و«أورنج»، بعدم تمكين هذه المواقع من الولوج إلى الشبكات الوطنية لاستقبال أو تحويل أموال المراهنات.
وأبرزت المعطيات نفسها أن مكتب الصرف انخرط بدوره في هذا الملف، على اعتبار أن تحويل الأموال لفائدة مواقع الرهانات غير القانونية يشكل خرقا صريحا لقوانين الصرف، خاصة أن هذه العمليات لا تندرج ضمن المعاملات التجارية المشروعة، ولا تخضع للسقف القانوني المسموح به، ما يجعل أي تحويل مالي لفائدتها مخالفا للتشريع الجاري به العمل.
وتشير تقديرات مصادر مطلعة، بحسب «الصباح»، إلى أن المبالغ التي يتم تحويلها سنويا لفائدة هذه المنصات غير القانونية تتجاوز ثلاثة مليارات درهم، وهو ما يمثل خسائر كبيرة للشركة المغربية للألعاب، فضلا عن ضياع موارد ضريبية مهمة على خزينة الدولة، قدرت بنحو 200 مليون درهم.
وتأتي هذه التحركات الأمنية والمالية في سياق تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية غير القانونية، ومحاولة وضع حد لتغلغل الرهانات الرياضية غير المرخصة في الفضاء الرقمي المغربي، خاصة مع اتساع دائرة الترويج لها عبر مؤثرين يستهدفون فئات واسعة من الشباب.
