الصحافة _ كندا
دقّت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا ناقوس الخطر في وجه الحكومة، محذرة من “التآكل المتسارع” للطبقة الوسطى في المغرب، في سؤال كتابي وجّهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. واعتبرت أن هذه الفئة المحورية تواجه تدهورًا غير مسبوق في قدراتها المعيشية، وسط تجاهل حكومي واضح وغياب إجراءات واقعية لحمايتها من الانزلاق إلى الهشاشة.
النائبة عن العدالة والتنمية انتقدت بشدة الفجوة المتسعة بين الخطاب الحكومي وبين الواقع، معتبرة أن البرنامج الحكومي تجاهل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، رغم مساهمتها في الاستهلاك والتمويل والتربية والسكن. وسجّلت غياب الدعم، واتساع دائرة الإقصاء الضريبي، مقابل تآكل القدرة الشرائية وتضخم تكاليف الحياة.
باتا ذكّرت بأن مؤسسات دستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طالبت منذ سنوات بمراجعة جذرية للمنظومة الجبائية، وتعزيز التعويضات العائلية بما يتناسب مع نفقات الأسر، دون أن تجد هذه التوصيات أي صدى فعلي داخل دواليب الحكومة.
وساءلت النائبة الوزيرة عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتدارك الوضع، متسائلة: هل ستستمر الحكومة في تجاهل التقارير التحذيرية إلى أن تختفي الطبقة الوسطى نهائيًا، ويصبح المغرب أمام انفجار اجتماعي غير محسوب العواقب؟
السؤال يأتي في سياق ارتفاع الأسعار، وتآكل الأجور، واستمرار البطالة، وهي عوامل تضع الطبقة الوسطى في قلب العاصفة، وسط تنبيهات متزايدة من اقتصاديين ومجتمع مدني من خطورة استمرار تجاهل هذا الملف الحارق.