الصحافة _ الرباط
إلى حدود الساعة لم تعلن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن المرحلة الثالثة من الدعم المالي المؤقت المقدم عبر صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ كان من المفروض أن يُفرَج عنه في الخامس عشر من يونيو المنصرم؛ لكن لم يتم ذلك، إلى حدود الساعة.
هذا التأخر يطرح معه أكثر من علامة استفهام، خاصة أن عددا من الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتاً والمستفيدين من نظام “راميد” والأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل ينتظرون الإعلان عن الشطر الثالث من أجل التوصل بالدعم المالي، لمواجهة ظرفية استثنائية جعلت مصدر رزقهم متوقفاً.
الصمت يغذي مساحة الإشاعة والأخبار المفبركة، وهي حقيقة تتعامى عنها الحكومة وتشتكي منها في المقابل متناسية أنها تنهج تواصلا معطوبا يسهم في تأجيج سيل المعلومات المتضاربة.
لقد عاينا كيف صارت بعض القرارات الحكومية التي تهم المغاربة تخرج في ظل هذا الصمت على شكل تسريب أو تدوينة أو في إطار تعليق هامشي في صفحة مسؤولين حكوميين على مواقع التواصل الاجتماعي.
اليوم هذا الصمت لم يعد مبررا ما دمنا أمام ملف يعني أزيد من 6 ملايين أسرة مغربية تنتظر بترقب كبير مصير الدفعة الثالثة من الدعم المالي المرصود في إطار” صندوق كورونا”.
هذا الدعم ظل وعلى امتداد أسبوعين مثار القيل والقيل بين من ينفي وجوه بالمطلق ويحصر الدعم في شطرين فقط رغم ما أعلن عن رئيس الحكومة وما خرجت به لجنة اليقظة من أن الإعانة المالية ستمتد لثلاثة أشهر، وهو نفي يستند لرفع الحظر عن عدد من الأنشطة والخدمات، وبين يؤكد من خلال تسريبات حكومية أو مقربة من الحكومة بان الدعم سيصرف دون أي تفاصيل.
الحكومة التي ترفع شعار الإنصات تجاهلت هذا الجدل الساخن الذي زاد من معاناة ملايين الأسر، بل ووقفت تتفرج على التراشق الحاصل بالمعلومات المتضاربة بشأن مصير هذا الدعم دون أن تكلف نفسها عناء إصدار ولو بلاغ مقتضب تقطع به الشك باليقين، وهو سلوك يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياته وأساسا حول مصير هذا الدعم أخذا بعين الاعتبار التأخر الكبير الحاصل في صرفه.
الغريب أيضا أن الحكومة تتوفر على ناطق رسمي باسمها، لكن هذا الأخير وعوض أن يبادر للتفاعل مع ملف يهم ملايين المغاربة لازال مصرا على إعادة تدوير البلاغات التي تصله، وهو ما يؤكد أن الحكومة تعاني فوق أعطابها الخلقية الكثيرة من إعاقة مزمنة على مستوى التواصل، وعجز فادح في “الإنصات”.
