الصحافة _ كندا
في خطوة مفاجئة، أجّل المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، مناقشة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، رغم إدراجه سلفًا في جدول الأعمال وبلوغه المراحل النهائية للإعداد.
ورغم الأهمية البالغة لهذا المشروع، الذي وصفته وزارة الصحة بـ”الركيزة التنظيمية الجوهرية لإصلاح المنظومة الصحية”، لم تصدر أي توضيحات رسمية من رئاسة الحكومة أو الوزير المعني بشأن خلفيات التأجيل، ما أثار تساؤلات داخل الأوساط السياسية والإدارية حول وجود تحفظات أو ترددات في دوائر القرار الحكومي إزاء هذه الخطوة.
ويُعد المشروع بمثابة أول مراجعة هيكلية شاملة للوزارة منذ سنة 1994، حسب ما أكده الوزير الوصي أمين التهراوي، الذي اعتبر، في عرض سابق أمام مجلس النواب، أن الإبقاء على البنية التنظيمية الحالية يُعيق الانسجام المؤسسي ويحول دون تحقيق فعالية التسيير في ظل تحولات عميقة تعرفها منظومة الصحة، لاسيما بعد إطلاق ورش الحماية الاجتماعية وتأسيس مؤسسات جديدة كـ”الهيئة العليا للصحة” و”الوكالة المغربية للأدوية” و”المجموعات الصحية الترابية”.
المشروع، كما صاغته وزارة الصحة، يهدف إلى تعزيز التنسيق بين المركز والجهات، وتكريس استقلالية المجموعات الصحية الترابية مع دعمها لوجستيًا ومؤسساتيًا، إضافة إلى إعادة توزيع الأدوار بين المديريات التقليدية والهيئات المستحدثة، بشكل يضمن التكامل ويمنع التداخل.
كما يتضمن المرسوم محورًا أساسياً حول التحول الرقمي وتطوير نظم المعلومات، وبلورة سياسات وطنية متكاملة للوقاية من الأمراض، وتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية، في انسجام مع المعايير الدولية في مجال الصحة العمومية.
ويرى مراقبون أن التأجيل قد يكون مرتبطًا إما بخلافات تقنية بين القطاعات الحكومية، أو بتقاطبات داخل الأغلبية حول النفوذ داخل المنظومة الصحية، أو حتى برغبة في إعادة النظر في بعض بنود المرسوم قبل تمريره النهائي. إلا أن غياب التواصل الرسمي حول الموضوع لا يسهم سوى في تعميق الشكوك، في وقت يعوّل فيه المواطنون والمهنيون على إصلاح جذري لمنظومة تعاني من اختلالات مزمنة.
