الصحافة _ كندا
تتجه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى تأجيل تنزيل حملة مراقبة الدراجات النارية لمدة 12 شهراً، بعد تدخل مباشر من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك في أعقاب الجدل الكبير الذي أثارته الحملة الأمنية الأخيرة ضد محركات الدراجات من صنف «49 cc» المعدلة بشكل غير قانوني، والتي خلفت ارتباكاً واسعاً في صفوف مستعمليها والمهنيين المرتبطين بالقطاع.
ورغم أن أي إعلان رسمي لم يصدر بعد عن «النارسا»، إلا أن خبر التأجيل المتداول على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي قوبل بارتياح كبير لدى المهنيين، الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء توقف حركة البيع وانتشار المخالفات المرتبطة بالدراجات المعدلة.
الفاعلون في القطاع حمّلوا المستوردين المسؤولية الأولى، معتبرين أنهم أغرقوا السوق بدراجات لا تحترم المعايير القانونية، مما وضع أكثر من 2,7 مليون مالك للدراجات النارية في ورطة حقيقية، خصوصاً في المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الوسيلة كبديل عن غياب النقل العمومي.
عبد المالك حيان، رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهنيي الدراجات النارية بسوس ماسة، شدد على أن التأجيل جاء استجابة لصرخة هذه الفئة، موضحاً أن «المهنيين ليسوا ضد منع تعديل المحركات، لكن المشكلة أن حتى الدراجات المستوردة حديثاً والمباعة بمحركات 49 cc تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة، ما يكشف خللاً في عملية الاستيراد والمراقبة الميدانية».
ودعا حيان إلى استغلال هذه المهلة لإعادة النظر في مساطر الاستيراد وتعزيز الرقابة على جودة الدراجات قبل دخولها الأسواق المغربية، محملاً في الوقت نفسه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المسؤولية عن غياب حلول واضحة لمعالجة أزمة تمس استقرار فئة واسعة من الأسر المغربية التي تعتمد على هذه الوسيلة في تنقلاتها اليومية.
