الصحافة _ كندا
أجّلت المحكمة الابتدائية بالرباط، للمرة الثانية، النظر في الشكاية التي وضعها الأمير مولاي هشام العلوي ضد المدون رضا الطاوجني، وحددت يوم 27 يناير 2026 موعداً جديداً للجلسة، وذلك استجابة لطلب دفاع المشتكى به الذي التمس مهلة إضافية لـ”تجهيز وثائق” يقول إنها تُفنّد الاتهامات الموجهة إلى موكله.
هذا الملتمس لم يرق دفاع الأمير مولاي هشام العلوي، إذ اعتبر المحامي عبد الرحيم الجامعي أن الملف بات “جاهزاً” للبث فيه، وأن “حق الدفاع استُنفد”، مضيفاً أمام هيئة الحكم أن الأمر يتعلق بـ”قذفٍ يبقى ثابتاً رغم مرور الزمن”، وأن التأجيل يُلحق ضرراً بالمشتكي الذي ينتظر إنصاف القضاء.
وخلال محاولته رأب الصدع بين الطرفين، اقترح رئيس الجلسة تحديد تاريخ يرضي الجميع، ليتم الاتفاق في النهاية على نهاية يناير موعداً للجلسة المقبلة.
قبل مغادرته القاعة، تدخّل الأمير مولاي هشام العلوي موجهاً حديثه إلى الهيئة القضائية، قائلاً إنه يدرّس بالجامعة أيام الخميس، ويمكنه الحضور أيام الاثنين أو الثلاثاء، وأضاف أنه لا يعترض على نقل الملف إلى محكمة أكادير أو أي محكمة أخرى “إذا اقتضت الضرورة”.
من جهته، وصف النقيب عبد الرحيم الجامعي جلسة اليوم بـ”السلبية”، معتبراً أن طلب التأجيل لا يستند إلى تبرير مقنع، خصوصاً بعد منح الطاوجني سابقاً أكثر من خمسين يوماً لإعداد دفاعه عقب إخبار المحكمة بأن محاميه يوجد بأكادير.
وأضاف أن ادعاء الحاجة إلى “تحضير وثائق” مثير للاستغراب، لأن “من يوجّه اتهامات تمس الشرف يفترض أن يتوفر على حججه قبل نشرها للرأي العام”.
واتهم النقيب الجامعي المشتكى به بـ”طلب التأجيل بسوء نية” لكسب الوقت وفتح المجال لنشر المزيد من المحتوى المرتبط بالقضية، قبل أن يختم بالقول: “له أن ينشر ما يشاء، فموكلي من المدافعين الأقوياء عن حرية التعبير، لكنه يتمسك أيضاً بالحق في حماية الشرف والسمعة أمام القضاء”.
