بقلم: عبد الحي بنيس
شهدت الكلفة التي يتطلبها برلماني واحد ارتفاعا كبيرا خلال الولاية التشريعية الحالية، إذ وصلت استنادا إلى ميزانية 2020 لما مجموعه 136.058 درهم شهريا، في الوقت الذي كانت هذه الكلفة لا تتجاوز 5.638 درهما فقط خلال الولاية التشريعية الأولى.
فعلى مدى 36 سنة بلغت الميزانية المرصودة للبرلمان ما بين 1963 إلى 2011 8.770.273.330 درهم، وهو ما يقارب الميزانية التي خصصت لتسع سنوات فقط من 2012 إلى ميزانية السنة المقبلة والبالغة 6.794.444.000 درهم.
وإذا كان من حق الرأي العام، أن يتساءل وبإلحاح عن مدى ملاءمة هذه الميزانية المخصصة للبرلمان، مع الأدوار التي تقوم بها المؤسسة التشريعية منذ أول تجربة له الى الآن، استنادا الى المعطيات وأرقام ميزانيات البرلمان، فإنه يلاحظ أن ما خصص له برسم سنة 2020 لوحدها، يوازي ما خصص للولاية التشريعية الرابعة ما بين 1984 و1992 بكاملها. وتزداد الغرابة حينما نعلم أن ما خصص لغرفتي البرلمان لسنتي 2019 و2020 فقط هو 1.477.236.000 درهم، وهو ما يوازي مجموع ما خصص للبرلمان منذ أول ولاية ما بين 1963و1965 إلى نهاية الولاية الخامسة من 1984 الي 1987 البالغة 1.485.234.306 درهم.
وهكذا فمنذ الولاية التشريعية الأولى 1963 وإلى غاية ميزانية سنة 2020 من الولاية التشريعية العاشرة، خصص للبرلمان ما مجموعه 15.564.717.330 درهم بما فيها ميزانيات الاستثمار، مع العلم أن هذا المبلغ المالي الضخم لا يتضمن الميزانيات المخصصة للعمليات الانتخابية التشريعية برمتها، وكذلك مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة، المحدد في 750.000 درهم لكل حزب سياسي.
فهذه المعطيات المرقمة حول مسار المؤسسة التشريعية، ارتباطا بالميزانيات المخصصة لها يطرح بحدة اشكالية ارتفاع الكلفة المالية للبرلمان، مقابل تدني الممارسة التمثيلية، والصورة السلبية المتداولة عبر وسائل الاعلام حول البرلمان وأعضائه.
في ما يلي جرد لما أنفق من مبالغ مالية على البرلمان منذ 1963 إلى الآن:
الولاية التشريعية الأولى 1963/1965، رصد مبلغ 35.723.186 د لغرفتي البرلمان (264 عضوا بمجلس النواب والمستشارين 120 عضوا) وإذا ما قسمنا المبلغ المرصود لهذه الولاية، نجد أن كل برلماني كلف “135.315 د خلال مدة انتدابه”، أي “67.657 د في السنة” أي “5.638 درهم” شهريا.
وبالولاية التشريعية الثانية 1970/1972، خصص البرلمان الذي كان يتكون من 240 نائب، مبلغ: 31.733.380 درهم وهو ما كلف كل نائب الخزينة “132.222 درهم” أي “66.111 د” في السنة، أي “5.509 د” شهريا.
وفي ست سنوات خلال الولاية التشريعية الثالثة 1977/1983، والذي كان مجلس النواب يتكون من 264 نائب مبلغ: 246.320.498 درهم حيث أن كل نائب كلف “933.032 د” خلال مدة انتدابه، أي “155.505 د” في السنة، أي “12.958 د” شهريا.
وخلال الولاية التشريعية الرابعة 1984/ 1992 رصد لمجلس النواب في ثمان سنوات ، والذي كان يتكون من 306 نائب، مبلغ: 947.453.395 د. إذا قسمنا هذا المبلغ على 306 نائب، نجد أن كل نائب كلف الخزينة العامة “3.096.252 د” خلال مدة انتدابه، أي “387.031 د” في السنة، أي “32.252 د” في الشهر.
936.334.000 د هو المبلغ الذى رصد لمجلس النواب في أربع سنوات مدة الولاية الخامسة 1993/1997، والذي كان خلالها المجلس، يتكون من 333 نائب. فكل نائب كلف “2.811.813 د” ، أي “702.953 د” في السنة، أي “58.579 د” شهريا.
وبالولاية التشريعية السادسة 1997/2002، والذي كان يتكون مجلس النواب من 325 عضوا، و270 يمثلون مجلس المستشارين، مبلغ: 2.134.244.000 وهي ما رصد للبرلمان بغرفتيه في خمس سنوات، مما كلف كل برلماني “3.586.964 د”، أي “717.392 د” في السنة، أي ” 59.782″ د في الشهر.
وفي خمس سنوات رصدت للبرلمان خلال الولاية التشريعية السابعة 2002/2007، (يتألف مجلس النواب من 325، و270 عضوا بمجلس المستشارين)، مبلغ: 2.242.208.000 د حيث أن كل برلماني كلف الدولة “3.768.416 درهم” خلال مدة انتدابه، أي “753.683 د” في السنة، أي “62.806 د” في الشهر.
ورصدت للبرلمان بغرفتيه في أربع سنوات للبرلمان بغرفتيه خلال الولاية التشريعية الثامنة 2007/2011، والذي كان يتكون فيه مجلس النواب من 325، و270 عضوا بمجلس المستشارين، مبلغ: 2.019.114.000 د.وهكذا نجد أن كل برلماني كلف الدولة “3.393.468 د” خلال مدة انتدابه، أي “848.367 د” في السنة، و”70.697 د” في الشهر.
رصدت للبرلمان بغرفتيه في خمس سنوات خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011/2016، والذي جاء بعد دستور 2011، تكون مجلس النواب من 395 مقعدا، إضافة إلى 120 عضوا بمجلس المستشارين، المجموع: 515 برلماني، رصد لهذه الولاية مبلغ: 3.431.068.000 د. فكل برلماني كلف الدولة “6.662.267 د” خلال مدة انتدابه، أي “1.332.453 د” في السنة، أي “111.037 د” في الشهر.
كما رصدت لغرفتي البرلمان (مجلس النواب 395 عضوا، ومجلس المستشارين 120 عضوا) في 4 سنوات خلال الولاية التشريعية العاشرة 2017/2020، حيث رصد لهذه الأربع سنوات مبلغ: 3.363.376.000 د. إذا قسمنا هذا المبلغ على 515 برلماني، نجد أن كل برلماني منهم كلف الدولة “6.530.827 د” خلال مدة انتدابه، أي “1.623.706 د” في السنة، أي “136.058 د” في الشهر.
*عبد الحي بنيس: رئيس المركز المغربي لحفظ الذاكرة البرلمانية.
