الصحافة _ كندا
في سياق ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال على الشواطئ، أثارت النائبة البرلمانية لطيفة اعبو، عن فريق الحركة الشعبية، قضية ما اعتبرته “فوضى” في منح الرخص الموسمية و”احتلالا غير قانوني” للملك العمومي البحري بعدد من المدن الشاطئية، مطالبة وزارة الداخلية بتوضيحات حول التدابير المتخذة لضمان ولوج المواطنين إلى فضاءات عمومية آمنة ومنظمة خلال فصل الصيف.
وأشارت النائبة، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، إلى أن بعض الجماعات المحلية تمنح رخصا ظرفية لاستغلال الشواطئ والكورنيشات في أنشطة تجارية وترفيهية، دون مراعاة لحقوق المصطافين في الاستجمام المجاني، أو احترام للمعايير البيئية والجمالية، مما يؤدي إلى تراكم الأزبال وتشويه الفضاءات الساحلية.
وانتقدت اعبو ما وصفته بـ”الاستغلال العشوائي” للشواطئ، حيث تتحول بعض المناطق إلى مشاريع مؤقتة غير مراقبة تفرض على المواطنين أداء مقابل للجلوس أو استعمال مرافق كان يفترض أن تكون عمومية ومجانية.
وفي هذا الصدد، تساءلت النائبة عن مدى توفر وزارة الداخلية على آليات لمراقبة مدى احترام الجماعات المحلية لدفاتر التحملات المتعلقة باستغلال الملك العمومي الشاطئي، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من هذه الظاهرة التي تتكرر كل صيف.
ويأتي هذا السؤال في وقت تعرف فيه عدد من الشواطئ المغربية احتجاجات وانتقادات واسعة من مرتاديها، الذين يشتكون من احتلال مظلات وكراسي خاصة أغلب الفضاءات، وغياب خدمات النظافة، ناهيك عن غياب تنظيم واضح يوازن بين الأنشطة التجارية وحق المواطنين في الاستجمام المجاني.
المصدر: زنقة 20
