الصحافة _ كندا
حذّر الخبير في الأمن السيبراني، حسن خرجوج، من المخاطر المتنامية التي قد تتهدد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في المغرب، نتيجة احتمال استغلال البيانات الشخصية المسربة عبر عمليات اختراق أو تسريب غير مشروع، في حملات انتخابية رقمية موجهة بدقة إلى الناخبين.
وكتب خرجوج، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن قرار تسقيف تمويل الإشهار الرقمي في حدود 500 ألف درهم لكل حزب، و50 ألف درهم لكل وكيل لائحة، “إجراء جيد يسعى إلى ضمان نوع من العدالة الرقمية بين الأحزاب، حتى لا يستفرد حزب واحد يملك إمكانيات مالية ضخمة بالفضاء الرقمي”.
غير أن الخبير شدد على أن هذا الإجراء يبقى غير كافٍ ما لم يواكبه نظام صارم لمراقبة استعمال المعطيات، مؤكداً أن الخطر الأكبر اليوم يتمثل في إعادة استغلال ما يُعرف بـ”الداتا المسربة” أو “Fullz”، أي الحزم الكاملة من البيانات الشخصية (مثل قواعد بيانات مؤسسات، شركات تأمين، اتصالات، CNSS…) في عمليات micro-targeting للناخبين، وهو ما يشكل خرقاً مباشراً للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار خرجوج إلى ضرورة فرض تدقيق إلزامي على الحملات الرقمية للأحزاب، مع إدماج آليات تقنية متقدمة مثل Forensic Tracking، للتحقق من مصادر البيانات المستعملة، وما إذا كانت قادمة من منصات رسمية معتمدة (Opt-in)، أو أنها نتيجة تسريبات غير قانونية.
وأوضح أن استغلال هذه البيانات قد يتيح للأحزاب إطلاق حملات رقمية فائقة الاستهداف تعتمد على psychographic targeting، أي توجيه رسائل مضبوطة بدقة وفق خصائص شخصية وسلوكية للناخبين الأفراد، بما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويهدد نزاهة العملية الانتخابية.
وخلص الخبير إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، فرضت قواعد صارمة تمنع استعمال قواعد بيانات تجارية أو مسربة، وتلزم الأحزاب السياسية بالاعتماد حصراً على البيانات المصرح بها قانونياً، مثل لوائح الناخبين الرسمية أو البيانات المقدمة طوعياً عبر المنصات الاجتماعية.
تحذيرات خرجوج تعكس رهانا جديداً يواجه التجربة الديمقراطية المغربية: كيف يمكن ضمان عدالة انتخابية حقيقية في عصر تتداخل فيه السياسة مع البيانات والاختراقات الرقمية؟
