الصحافة _ كندا
طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن مصير التأشير على مقرر المجلس الإقليمي للرشيدية المتعلق باقتناء 34 بقعة أرضية مخصصة للجماعة السلالية آيت زدك الخنك، الواقعة في تجزئة موظفي العمالة، والتي تقرر تفويتها لصالح ودادية النماء السكنية بثمن زهيد للغاية.
وأكد بووانو، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن الرأي العام المحلي يتساءل عن أسباب تخصيص هذه الودادية بالاستفادة من تلك البقع دون غيرها من الوداديات السكنية، رغم وضوح القانون في ضرورة فتح باب الاستفادة أمام الجميع عبر مساطر تنافسية منصوص عليها في قانون ممتلكات الجماعات الترابية.
وشدد بووانو على أن هذا التفويت يمثل امتيازًا غير مشروع، متسائلًا عن الإجراءات التي يعتزم وزير الداخلية اتخاذها لوقف هذا القرار وحماية مصالح الجماعة السلالية والجماعة الترابية.
