الصحافة _ مصطفى طه
إن المتتبع للشأن المحلي لمدينة بوسكورة، التابعة ترابيا لإقليم النواصر، يلمس وعلى أرض الواقع، النتائج السياسية السلبية التي تشهدها المنطقة، والتي تؤكد بالفعل وبالملموس، وجود أزمة هيكلية وإستراتيجية، للمجلس الجماعي الحالي.
ولعل، أن من بين أهم أسباب هذا الفشل، عجز المكتب المسير الحالي، الذي يترأسه بوشعيب طه، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، الاستجابة لتطلعات وطموحات الساكنة المحلية، التي يجعلها، تفقد الثقة في هذا المكتب، واستيعابها بأنه غير قادر، على تحقيق مطالبها المشروعة.
الرأي العام المحلي، يؤكد أن المسؤولين الجماعيين، يمثلون فقط أنفسهم، ويسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية، أكثر من المصلحة العامة، سياسة للامبالاة، أثرت بشكل مباشر، على عدم انجاز مشاريع تنموية بالمنطقة، هذا الأسلوب في التسيير، أدى بالشارع البوسكوري، أن يكره السياسة والسياسيين، ويطالب في نفس الوقت، بإيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، للتدقيق في ميزانية الجماعة، وكذلك لجنة تفتيشية مختصة، من وزارة الداخلية، للتسيب والعشوائية، الذي تعرفه مصلحة التعمير والبناء.
إن أكبر الإشكالات، التي تشهدها الأحزاب السياسية، المكونة لأغلبية المجلس الحالي وفي مقدمتهم الرئيس المذكور، هو أنها لم تستطع وغير قادرة، على الالتزام بالشعارات والبرامج الرنانة، وهو ما يؤدي بهذه الأحزاب، فقدانها للمصداقية والشفافية، في ظل هذا الوضع المرفوض، الذي يجعل العلاقة، بين المجلس الجماعي، والساكنة المحلية، تفتقد إلى المشروعية اللازمة، وتتأسس على مصالح انتخابية موسمية.
مجرد، التفكير في الحياة السياسية، على أنها عبارة عن قنطرة، للحصول على أكبر عدد من الأصوات، خلال الانتخابات المحلية، والتملص، للوعود المبرمة، إبان حملاتها، بالإضافة إلى محدودية الثقافة السياسية، لدى أعضاء المكتب المسير للتراب المحلي، كل هذه الأسباب السلبية، تؤدي بهذا المكتب، إلى فقدان مصداقيته، في تمثيل الساكنة المحلية.
إذن، فالمجلس الجماعي الحالي لمدينة لبوسكورة، لم ينجح في هيكلة الإجراءات، والبرامج الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والتربوية، والرياضية، بحكم افتقاده للبعد الاستراتيجي، لذا، يجب على المسؤولين الجماعيين، العمل على معالجة جميع المشاكل، التي تعرفها المنطقة، بشكل حازم، وبمسؤولية وطنية حقيقية، بدل الاشتغال، والاكتفاء بالتدابير، اللحظية والترقيعية.
