الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
بعدما تمت برمجة المصادقة على مشروعي قانونين يهمان بسط المغرب سيادته على المجال البحري حتى الأقاليم الجنوبية، في جلسة العامة، تم تأجيل هذه المصادقة.
ولم يعرف السبب الحقيقي وراء هذا التأجيل ذلك أن المصادقة كانت مبرمجة يوم الإثنين 23 دجنبر الجاري، بحضور ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بعدما صادقت لجنة الخارجية بالغرفة الأولى على النصين بالإجماع باعتبارها قضية سيادة وطنية لا يمكن التفريط فيها، غير أن نواب الأمة لم تصرفوا بحسن نية ولم يكونوا يعلمون أنها مغامرة بوريطية جديدة غير محسوبة النتائج السياسية.
وقد أثيرت تساؤلات كثيرة حول هذين المشروعين، لاسيما بعد مخاوف الجارة إسبانيا، والتي انطلقت بزيارة رئيس حكومة جزر الكاناري لمدريد وتصريحاته بأن المغرب لا يمكنه المس ميل واحد من المياه الإقليمية بجزر الكاناري، في الوقت الذي اعتبر الحزب الإشتراكي الحاكم بإسبانيا أن هذه الخطوة أحادية الجانب من لدن المغرب و يجب أن تكون في إطار تشاور وفقا للقانون الدولي للبحار.
ولم تقف مخاوف الإسبان عند هذا الحد، بل حتى حزب “فوكس” عبر عن موقفه بخطورة ما أقدم عليه المغرب، رغم أن الحكومة الإسبانية لم تصدر لحدود الساعة أي موقف بشأن هذه التطورات، في غياب رئيس دبلوماسيتها بوريل الذي عين مكان موغريني بالإتحاد الأوروبي، وأن الخارجية الإسبانية تسير بالإنابة من طرف وزيرة الدفاع.
وكانت جريدة “البايس” التي تعتبر الناطق الغير رسمي للحكومة الإسبانية، سباقة لنشر مقال غداة مصادقة لجنة الخارجية المغربية على المشروعين، موضحة أن هذا غير نهائي ويجب أن يكون في إطار التشاور مع إسبانيا الشيء الذي لم ينفيه حينها ناصر بوريطة الذي قال في حديث على هامش إجتماع لجنة الخارجية، للصحافة الحاضرة، بأنه من الطبيعي أن تكون مناوشات مع موريتانيا والبرتغال وخصوصا إسبانيا مشددا على وجود الإنفتاح و الروح الإيجابية في النقاش، علما أنه أثار الموضوع مع رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز خلال زيارته قبل أسابيع للعاصمة مدريد، رغم أن جريدة “البايس” نفت علم الحكومة الإسبانية بالقرار المغربي والذي يبقى سياديا حسب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية مونتيغوبي لقانون البحار لسنة 1981.
هادشي كيأكد مرة أخرى أن ناصر بوريطة وزير متهور وليس له أي رؤية سياسية للنتائج، يتصرف بطريقة بيروقراطية تقنية مع قضايا السيادة والسياسة الدولية. ودائما كيقنع الجهات العليا فهرم الدولة بأنه مجتهد فوق القياس. وفالأخير كيتضح أنه فقط كيبيع الوهم للملك والشعب. بحال اجتهادو مثلا فْالولوج إلى منظمة سيدياو اللي باقي واقف.
دابا الاسبان دايرين هجوم سياسي وإعلامي خطير على المغرب بسبب ترسيم الحدود البحرية. وها هو بوريطة تراجع عليه فرمشة عين.
هادشي آسي بوريطة كيعطي إشارات سلبية للمنتظم الدولي و كيفقدهم الثقة في بلادنا وكيستفز الجزائر وإسبانيا وجزر الكناري.. وكنيذر بمواقف سياسية خايبة ضد المغرب..
هادشي آسي بوريطة كيعطي إشارات خطيرة للأمم المتحدة بأن مسار السلام والمفاوضات الأممية من أجل حل سياسي وسلمي لقضية الصحراء المغربية راه زعما غير كنكذبو عليهم ولا نؤمن به، وبأنه حنا كنأمنو بالواقع وحنا كنقادو شغالنا على الأرض مع أننا في أرضنا وفي صحرائنا وعندما باش تخافوا بينا وبين فقدان الصحراء الموت.
هادشي آسي بوريطة كيشوه صورة المغرب فالعالم وكيضرب كاع التحركات الملكية فالعالم فالزيرو.. وكيولي المنتظم الدولي يقول بلي راكوم آ المغاربة غير كتكذبو علينا وعندكم سوء النية في حل قضية الصحراء المغربية عن طريق الأمم المتحدة وكيخلي دول بحال الدول الاسكندنافية ما ثيقش فينا أبدا.
وهاد سوء النية آسي وزير الخارجية عندها مفهوم خطير لدى المنتظم الدولي لي ماغيبقاش يثيق فيك ويمشي معاك فبزاف ديال الملفات والقضايا في الوقت اللي نتا كتشارك في المفاوضات مع البوليساريو من أجل بناء الثقة مع المنتظم الدولي. وغايبقاو يعطيو لخصوم الوحدة الترابية القيمة أكثر وأكثر..
كيفاش آسي بوريطة أنت متفق فالأمم المتحدة على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة هي أقاليم متنازع عليها والمغرب يدير شؤونها إلى حين إيجاد حل سياسي سلمي وباغي دير الحكم الذاتي فالمنطقة.. وتجي دابا وترسم ليه الحدود..أنت كتنزل لأرض الواقع باش ترسم الحدود. واش دابا هذه إشارة كتعبر على إرادة باش نلقاو حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.. راك آسي بوريطة كتضرب حرب ملك وشعب من أجل الدفاع عن مغربية الصحراء فالزيرو بهاد التهور ديالك لي غايدينا للهاوية وغايخرج على البلاد..
ويشار إلى أن هذين المشروعين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية، ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
كما أن الظهير بمثابة قانون رقم 211.73.1 تعين بموجبه حدود المياه الإقليمية، يعتبر بمثابة الأساس القانوني الذي انبنى عليه اعتماد المرسوم رقم 311.75.2 لسنة 1973 المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخاصة، ذلك أنه قد تم استتباعا لذلك تحيين هذا المرسوم بدوره ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة ككل من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ”الخط الأساس” للمناطق البحرية ما وراء “الرأس الأيوبي” بطرفاية إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
