الصحافة _ كندا
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن 88 في المائة من المصالح القنصلية للمملكة التي تتوفر على موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني المكلفين بإعداد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، باتت مشمولة بالمنظومة الرقمية لمعالجة طلبات هذه الوثيقة، في خطوة تعكس تسريع وتيرة رقمنة الخدمات الموجهة لمغاربة العالم.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية إصلاحية متكاملة اعتمدتها الوزارة، هدفها الرئيسي تحسين ظروف الاستقبال، وضمان السرعة والجودة والشفافية في التعامل مع الجالية المغربية.
ولفت بوريطة إلى أن هذه الاستراتيجية عرفت إطلاق أوراش رقمية متقدمة، من أبرزها السجل الإلكتروني المركزي للتسجيل القنصلي، والخدمات القنصلية للقرب، والدليل القنصلي الموحد بسبع لغات المتاح عبر البوابة الإلكترونية consulat.ma. كما جرى إحداث منصة “شكايتي” chikayati.ma لتلقي تظلمات المواطنين، ومركز اتصال قنصلي متعدد اللغات، فضلا عن إدماج منظومة “ازدياد” الخاصة بالحالة المدنية، ونظام المواعيد الإلكترونية، وآلية الأداء الرقمي e-Timbre.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت أيضا خدمة “watikama” منذ يونيو 2024، التي تتيح طلب وثائق الحالة المدنية عن بعد، إلى جانب النظام الجديد لرخص المرور “Laissez-passer” الذي يسمح بتبادل فوري للمعلومات مع الإدارة العامة للأمن الوطني. وفي الاتجاه نفسه، تم تنزيل مشروع “القنصلية الرقمية” e-Consulat، الذي يغطي مجموعة من الخدمات مثل رخص نقل الجثامين، والتسجيل القنصلي عن بعد، وتتبع الطيات القضائية.
وأكد بوريطة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية ملكية واضحة تروم جعل الرقمنة رافعة لتقريب الإدارة من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن تطوير الصرح القنصلي لم يعد خيارا تقنيا فحسب، بل أصبح ورشا استراتيجيا لضمان حقوق الجالية وتعزيز ارتباطها بوطنها الأم، ومواكبة التحولات التكنولوجية والانتظارات المتزايدة لمغاربة العالم.
