بوانو يهاجم وزارة الصحة ويتهمها بالدفاع عن “لوبيات الأدوية” ويدعو إلى لجنة لتقصي الحقائق

الصحافة _ كندا

هاجم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعد إصدارها بلاغاً ليلاً ردًّا على تصريحاته خلال مناقشة مشروع قانون المالية، معتبراً أن ما صدر عن الوزارة “بيان بلا مضمون” و“محاولة لإخفاء الحقائق المتعلقة بشبهات فساد وصفقات غامضة في قطاع الأدوية”.

وقال بوانو، في تدوينة نشرها على صفحته، إن الوزارة اختارت توقيتاً لافتاً لنشر بلاغها بينما كان البرلمان يناقش تعديلات قانون المالية، معتبراً أن الخطوة “تحمل تهديداً مبطناً وتغليطاً للرأي العام، ومحاولة لإسكات الأصوات الرقابية وجرّ النقاش خارج مساره الدستوري”.

وانتقد البرلماني ما وصفه بـ“الطابع الإنشائي” لبلاغ الوزارة، مؤكداً أنه لم يقدّم أي توضيحات بخصوص ما أثاره من معطيات “محددة ودقيقة” تتعلق بشبهات فساد وتضارب مصالح في إحدى صفقات الأدوية. وأضاف أن الوزارة “أخطأت العنوان وتحولت إلى ناطق باسم لوبيات معروفة بدل الانشغال بتجويد الخدمات العمومية”.

وأشار بوانو إلى أن الوزارة تجنبت بشكل لافت الحديث عن التراخيص المؤقتة للاستعمال (ATU)، والتي قال إنها باتت تُمنح “بشكل مكثف ووسط ضبابية كاملة”، داعياً الوزارة إلى نشر لائحة الشركات المستفيدة من هذه التراخيص وأسماء أصحابها “تكريساً للشفافية وحق المواطنين في المعلومة”.

وأكد رئيس المجموعة النيابية أن العدالة والتنمية لن يتراجع عن القيام بوظيفته الرقابية، قائلاً: “لم نصمد كل هذه السنوات كي تُرهبنا بلاغات منتصف الليل”. واعتبر أن الرد الحقيقي على ما أثاره ليس البيانات الرسمية، بل تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول ملف التراخيص وصفقات وزارة الصحة.

وشدد بوانو على أن محاولات “استغلال الوزارة من طرف البعض داخل الأغلبية، أو عبر أقلام مأجورة”، لن تثنيه عن الاستمرار في كشف ما وصفه بـ“بؤر الفساد” مؤكداً أن المسألة “أصبحت الآن قضية رأي عام وتستدعي مساءلة سياسية ومؤسساتية”.