الصحافة _ كندا
شهدت الأزمة التي اندلعت داخل مجلس النواب بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والنائب عبد الصمد حيكر تطورات متسارعة، بعدما انتقلت الواقعة من مجرد مشادّة خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى نقاش سياسي واسع دخلت على خطه قيادات بارزة في حزب العدالة والتنمية، بل وتحول إلى مطالب صريحة بإقالة الوزير.
وفي أول تعليق رسمي من داخل المؤسسة البرلمانية، حمّل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مسؤولية تفجير الجلسة لرئيسها، متهماً إياه بـ“افتعال البوز” وعدم احترام النظام الداخلي، مما ساهم — حسب قوله — في تأجيج الأجواء بدل تهدئتها.
وفي المقابل، أشاد بوانو بشجاعة الاعتذار التي أبداها وهبي لاحقاً، بعدما اعترف بأن الانفعال غلبه خلال المشادة التي أعقبت وصفه لتعقيب إحدى نائبات “البيجيدي” بـ“بيان مجلس قيادة الثورة”.
بوانو أوضح أنه تدخل شخصياً لاحتواء الوضع والدفاع عن حيكر، مؤكداً أن رئيس مجلس النواب لعب دوراً محورياً في إعادة الأمور إلى نصابها عبر التأكيد على احترام المقتضيات القانونية المنظمة للجلسات.
ورغم هذا الاعتذار، إلا أن ما جرى تداوله خارج القاعة من عبارات مسيئة نُسبت لوهبي، خصوصاً ما قيل إنه خاطب حيكر بعبارة “سير للموسّخ للي ولدك”، فجّر موجة غضب داخل قيادة العدالة والتنمية. مصادر حزبية تشير إلى أن الحزب يناقش اتخاذ موقف رسمي بخصوص الواقعة، بالنظر إلى ما تعتبره “مسّاً بكرامة المؤسسات”.
وما دفع الأزمة إلى مسار أكثر خطورة هو دخول شخصيات وازنة داخل العدالة والتنمية على الخط؛ إذ عبّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، عن “صدمته” مما وقع، واصفاً سلوك الوزير بأنه “غير مسبوق” في تاريخ العلاقة بين الحكومة والبرلمان.
وأكد العثماني أن ثلاثين سنة من العمل البرلماني لم تشهد يوماً مثل هذا الانفلات، مشدداً على أن ما حدث يهدد الثقة في المؤسسات ويسيء للممارسة السياسية.
بدوره، استعمل عبد العالي حامي الدين لغة شديدة اللهجة في تعليقه على ما نُسب لوزير العدل، معتبراً أن الأمر — إذا ثبت — يشكل “اعتداءً لفظياً على مؤسسة تشريعية منتخبة”، واصفاً وهبي بأنه “وزير برتبة زنقوي لا يشرف المؤسسات الدستورية”.
ودعا حامي الدين بشكل واضح إلى استقالة الوزير باعتبارها “المدخل الوحيد لإعادة الاعتبار للبرلمان واحترام قيم العمل السياسي”.
وبينما تستمر ردود الفعل المتلاحقة، يترقب المشهد السياسي ما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيعلن موقفاً موحداً بشأن الحادث، خصوصاً بعدما تحوّل نقاش الجلسة من مجرد سوء تفاهم داخل القاعة إلى جدل كبير حول الحدود الأخلاقية والسياسية للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتبقى الواقعة، بكل تطوراتها، مؤشراً جديداً على حساسية اللحظة السياسية داخل المؤسسة التشريعية، وعلى حجم التوتر الذي يمكن أن يفجره الانفعال في لحظة واحدة، خاصة عندما تتداخل الاعتبارات الشخصية مع المواقف السياسية.
