الصحافة _ كندا
فجّر البرلماني عبد الله بوانو قضية مثيرة للجدل داخل وزارة الصحة، متهماً الوزير المسؤول بالسعي لتمرير صفقات لشركات بعينها من خلال إلغاء عقود قائمة، خصوصاً في مجالي الحراسة والنظافة.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، كشف بوانو أن مديري الوزارة على المستوى الجهوي تلقوا إشعارات عبر رسائل نصية قصيرة (SMS)، تطالبهم بإلغاء الصفقات المبرمة وإعادة طرحها وفق شروط جديدة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف المالية بشكل كبير.
وأشار إلى أن بعض هذه الشروط، مثل فرض مستوى تعليمي معين على حراس الأمن وربط الأجور بالحد الأدنى للأجور، قد تكون مجرد ذريعة لرفع التكلفة وإقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز هيمنة ما وصفه بـ”حكومة الصفقات”.
كما حذّر بوانو من العواقب السلبية لهذا القرار، مشدداً على أن إلغاء الصفقات دون احترام المساطر القانونية قد يؤدي إلى خلل في خدمات النظافة والحراسة بالمؤسسات الصحية، مما سيؤثر سلباً على المرضى والأطر الصحية والإدارية.
