الصحافة _ كندا
جدد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، تشبثه بالاتهامات التي وجهها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص ما وصفه بـ”منح صفقة لوزير”، مؤكداً أن ما أثير حول تضارب المصالح لا يمكن تجاوزه دون مساءلة دقيقة، وأن لجنة لتقصي الحقائق هي الآلية الدستورية الوحيدة القادرة على توضيح الحقيقة بشكل نهائي.
وقال بوانو، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة ملف الصفقات الدوائية، إن “الوزير الذي منحت له الصفقة انسحب من عدد من الشركات وباع أسهمه في بعضها، غير أن الشركة المعنية بالصفقة يسيرها شقيقه، ولزوجته وابنته أسهم فيها”، معتبراً أن هذه المعطيات تستوجب فتح تحقيق برلماني لا يقبل التأويل.
وأكد رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي أن ما طرحه ليس “ادعاءً مجانياً”، معلناً استعداده لتحمل مسؤوليته الكاملة في كل ما قاله، لكن الحسم — بحسب تعبيره — يجب أن يكون عبر لجنة تقصي الحقائق، وليس عبر بيانات أو تصريحات حكومية.
وكشف بوانو معطيات جديدة حول تعامل الوزارة والمؤسسات الصحية مع الشركة المعنية، مشيراً إلى أن “حصيلة تعامل الوزارة مع الشركة خلال سنة 2024 كانت صفراً، بينما بلغ رقم معاملاتها مع المراكز الاستشفائية الجامعية ما يناهز 8 ملايين درهم”. وأضاف أنه خلال سنة 2025 ارتفع حجم المعاملات ليصل إلى “32 مليون درهم مع الوزارة، و50 مليون درهم مع المراكز الاستشفائية الجامعية”.
وشدد بوانو على أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “لا مشكلة لها مع المستثمرين أو رجال الأعمال”، مستحضراً أن حكومات سابقة ضمت وزراء منخرطين في القطاع الخاص، قبل أن يضيف: “نحن ليست لنا أي مشكلة مع أي شخص”.
وبخصوص البيان الصادر عن وزارة الصحة مؤخراً، اعتبر بوانو أنه “لم يضف أي جديد”، مشيراً إلى أن لجنة تقصي الحقائق وحدها قادرة على “إدانتي إذا أخطأت، أو تأكيد الحق إذا كانت المعطيات التي قدمتها صحيحة”. وأضاف أنه سمع بأن النيابة العامة دخلت على خط القضية، مؤكداً في هذا السياق احترامه الكامل للقضاء ولتعاون السلط، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “دخول أي طرف آخر على الخط ينتقص من مهام البرلمان”.
وختم بوانو بالقول إن نتائج لجنة تقصي الحقائق — إن تم تشكيلها — ستكون الفيصل في تحديد المسؤوليات والكشف عن حقيقة ما جرى في هذا الملف الذي تحول إلى أحد أبرز محاور الجدل السياسي والمؤسساتي خلال الأسابيع الأخيرة.
