الصحافة_وكالات
دافع إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بشدة عن اعتماد “القاسم الانتخابي”، بناء على المسجلين في اللوائح الانتخابية، منتقدا خلال استضافته في برنامج “حديث مع الصحافة”، في القناة الثانية، البلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي رفض هذه الطريقة في احتساب القاسم ووصفها بـ”غير الدستورية”. ويأتي ذلك في وقت جرى الاتفاق بين الأحزاب على حالات التنافي بين عضوية البرلمان وتولي منصب عمدة مدينة، كما جرى الاتفاق على رفع عدد أعضاء مجلس النواب بـ30 مقعدا.
بالنسبة إلى الكاتب الأول للاتحاد، فإن “99 في المائة من الأحزاب السياسية تطالب باحتساب القاسم بناء على المسجلين”، في إشارة إلى أن البيجيدي وحده من يدافع عن احتساب القاسم بناء على قاعدة الأصوات الصحيحة. واعتبر لشكر أنه لا توجد معايير موحدة عالميا حول كيفية تنظيم الانتخابات، وقال إن بلاغ أمانة البيجيدي يوحي بأن القانون المعني بالتعديل “تنظيمي”، في حين أنه قانون “عادي”، ولا يطرح مسألة “عدم دستوريته”، مشيرا إلى أنه يمكن مع ذلك الطعن في دستوريته من خلال مبادرة الحكومة أو البرلمان.
واتهم لشكر قيادة البيجيدي بـ”خرق” اتفاق الأحزاب بعدم الإدلاء بتصريحات أثناء المشاورات، معتبرا أن “المشاورات لازالت مستمرة” وأن استعجال حزب العدالة والتنمية في التعبير عن موقف ضد القاسم الانتخابي، هو نوع من “الفزاعة للأطراف في البلاد”، حول ما يحق مناقشته وما لا يحق مناقشته، معتبرا أن “المغرب قائم على التعددية، ولا يمكن للحزب الأول أن يفعل ما يشاء”.
كما اعتبر لشكر أن الطريقة السابقة لاقتسام القاسم الانتخابي، )بناء على الأصوات الصحيحة(، “أدت إلى قطبية مصطنعة، وأن هذه الآلية أدت إلى تضرر أحزاب مثل فدرالية اليسار والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، وأضاف أنه “سرقت منها مقاعد وأعطيت لأحزاب كبرى”. وشدد لشكر على أنه “ليس هناك نظام معياري في العالم حول كيف تجري الانتخابات” وأن التجربة الديمقراطية في المغرب تعد “ناشئة”، ولهذا، فإن “كل المحطات الانتخابية تتم بالتوافقات ولا يوجد حزب يمكن أن يمتلك الأغلبية”.
في المقابل، أظهر توضيح لسليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نشره موقع البيجيدي، أمس، أنه جرى اتفاق بين الأحزاب على إقرار حالة بين عضوية البرلمان ومهمة عمداء المدن الكبرى الست المشمولة بنظام وحدة المدينة (الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وطنجة ومراكش)، وهو ما أيده حزب العدالة والتنمية، يقول العمراني، بل قال إنه يمكن الذهاب إلى اعتماد التنافي، أيضا، مع رؤساء المدن السبع الكبرى الأخرى (وجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير) “وهو التوجه الذي تبلور في الاجتماع الأخير للأمناء العامين للأحزاب السياسية”.
ومن جهة أخرى، أن هناك توجها عاما لدى الأحزاب السياسية لرفع عدد أعضاء مجلس النواب بـ30 مقعدا إضافيا، ليصبح عدد أعضاء المجلس 425 بلد 395، وذلك من أجل رفع تمثيلية النساء والجالية المغربية في الخارج، والكفاءات في الغرفة الأولى للبرلمان. وحسب مصادر، فإن حزب العدالة والتنمية وافق على هذا المقترح خلال المشاورات بين الأحزاب، لكنه تراجع عنه حين أعلن في بلاغ للأمانة العامة أصدره، أول أمس، عن رفضه “المطلق” للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من “رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة”.
المصدر: اليوم 24
