الصحافة _ كندا
أصدر بنك المغرب سلسلة من القرارات التنظيمية الجديدة التي نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7448 بتاريخ 16 أكتوبر 2025)، تضمنت منح وسحب اعتمادات لعدد من شركات التمويل، إلى جانب تصحيحات قانونية تخص قطاعات الاقتصاد والتعليم العالي.
فقد منح القرار رقم 152 الصادر في 17 يونيو 2025 اعتمادًا جديدًا لشركة “Tractafric Mobility” بصفتها مؤسسة تمويل متخصصة في قروض الاستهلاك والائتمان الإيجاري وتمويل اقتناء السيارات، مع الإشارة إلى ضرورة نشر القرار رسميًا بالجريدة الرسمية لتفعيله القانوني.
وفي الاتجاه نفسه، صدر القرار رقم 155 بتاريخ فاتح شتنبر 2025، الذي منح اعتمادًا جديدًا لشركة “Crédit Axa” بعد تعديل رأسمالها وانتقال المراقبة إلى شركة SpA Fidis، وتوسيع أنشطتها لتشمل الائتمان الإيجاري، وشراء الفواتير، وتمويل السيارات لفائدة الأفراد والمقاولات. ويهدف هذا القرار إلى ضمان استمرارية الشركة في ممارسة أنشطتها التمويلية في إطار قانوني منظم وتحت إشراف بنك المغرب.
وفي المقابل، أصدر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قرارًا يقضي بسحب الاعتماد الممنوح لجمعية “المؤسسة المغربية لدعم المقاولات الصغيرة (INMAA)”، التي كانت تزاول نشاط التمويلات الصغرى، وذلك بعد استشارة اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان وإبلاغ الجمعية بالقرار بتاريخ 8 يوليوز 2025.
ويأتي القرار استنادًا إلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، وإلى القانون رقم 50.20 الخاص بالتمويلات الصغيرة، إذ ينص على توقيف الجمعية عن نشاطها قانونيًا ابتداء من اليوم الموالي لنشر القرار، مع مباشرة مسطرة تصفية الجمعية طبقًا لأحكام الباب الرابع من القانون المذكور.
وتضمّن العدد نفسه من الجريدة الرسمية استدراكات رسمية لتصحيح أخطاء وردت في أعداد سابقة، من أبرزها مرسوم بناء سد على وادي لخضر بإقليم أزيلال، وتصحيح آخر يخص قرار وزير التعليم العالي المتعلق بلائحة الشهادات المعادلة لشهادة الدكتوراه في طب الأسنان الصادرة عن جامعات روسية.
