الصحافة _ كندا
في تقريره السنوي الأخير، لم يمر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مرور الكرام على التحديات المالية التي تفرضها البرامج الاجتماعية الجديدة، وعلى رأسها الإعانات المالية المباشرة للفئات الهشة، والتي تُقدّر بـ500 درهم شهريًا. إذ حذّر التقرير من أن هذه البرامج، على أهميتها الاجتماعية، تفرض ضغطًا متزايدًا على المالية العمومية، بما يفوق 24 مليار درهم سنويًا.
بنك المغرب أكد أن الاستمرار في هذا النهج دون آلية تمويل مستدامة سيكون محفوفًا بالمخاطر، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في معايير الاستفادة بشكل دوري، لتفادي تحوّل هذه الإعانات إلى برامج دائمة تُكرّس التبعية بدل التحفيز على الاندماج في سوق الشغل. وأوصى بتشجيع المستفيدين على التحول نحو الشغل المنتج، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الكرامة والعيش الكريم.
وفي السياق ذاته، عاد التقرير ليسلط الضوء على ورش لا يقل إلحاحًا: إصلاح أنظمة التقاعد، الذي وصفه بنك المغرب بالملف “المُؤجل منذ عقد”، محذّرًا من أن تكلفة الانتظار باتت تتفاقم عامًا بعد عام. التقرير لم يُخفِ استغرابه من غياب خطوات حاسمة رغم الظرفية الملائمة التي وفّرتها الزيادات الأخيرة في الأجور، داعيًا الحكومة إلى إدراج هذا الورش ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
بهذا المنحى، بدا واضحًا أن خطاب بنك المغرب لا يقتصر على التشخيص المالي، بل يحمل رسالة سياسية واضحة: لا تنمية اجتماعية بدون تمويل مستدام، ولا حماية مستقبلية بدون إصلاحات هيكلية.
