الصحافة _ كندا
اختار بنك المغرب، للمرة الثانية على التوالي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، في خطوة تعكس حذر المؤسسة المالية أمام حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد الوطني والدولي. القرار، الذي أُعلن عنه عقب اجتماع مجلس البنك اليوم الثلاثاء بالرباط، جاء في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وأوكرانيا، وتأثير السياسات التجارية للولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي.
على المستوى الداخلي، أشار البنك إلى أن أزمة الإجهاد المائي والتقلبات المناخية ما زالت تثقل كاهل الاقتصاد، خاصة القطاع الزراعي الذي يظل أحد أعمدته، إلى جانب تداعياتها على سوق الشغل. أرقام المندوبية السامية للتخطيط أظهرت أن معدل البطالة بلغ 12.8% في نهاية الربع الثاني من 2025، وقفزت النسبة بين الشباب (15-24 سنة) إلى 35.8%، ما يبرز حجم التحديات الاجتماعية.
وفي ما يخص التوقعات، أبقى البنك على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.6% لهذا العام، مع توقع تراجعه الطفيف إلى 4.4% سنة 2026. أما التضخم، فسجل مستوى منخفضاً نسبياً بلغ 1%، مرشحاً للارتفاع إلى 1.9% العام المقبل، بعدما ظل متوسطه عند 1.1% حتى نهاية غشت، حيث شهدت أسعار الاستهلاك أبطأ وتيرة لها منذ 16 شهراً بارتفاع لم يتجاوز 0.3%.
