الصحافة _ وكالات
قال بنك المغرب، إن “الاقتصاد الوطني ليس في منأى عن عواقب التطورات الدولية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، في وقت يواجه فيه ظروفا مناخية صعبة، بسبب العجز الشديد في التساقطات المطرية”.
وأفاد بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، اليوم الثلاثاء، أن المجلس تدارس “بدقة الظرفية الدولية التي تطبعها الأحداث المرتبطة بالحرب في أوكرانيا”، واعتبر أن “التعافي الاقتصادي العالمي يواجه تحديات كبرى، لاسيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار الاضطرابات في السلاسل العالمية للإنتاج والإمداد وتزايد الضغوط التضخمية”.
وأشار بيان بنك المغرب، إلى أن “الغموض يكتنف مآل هذا النزاع ومدته، كما أن تداعياته قد أ ضحت ملموسة على مستوى السواق المالية، وأسعار السلع ا لساسية، والتجارة العالمية وكذا على النشاط الاقتصادي بشكل عام”.
وسجل المجلس المستوى المرتفع للشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك، وقال إن “هذه التوقعات تظهر بالخصوص انخفاضا ملموسا في القيمة المضافة الفلاحية إلى جانب تحسن نسبي في النشطة غير الفلاحية، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية”.
وتحدث البنك عن “تسارع حاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة، موازاة مع صمود نسبي للتوازنات الخارجية والمالية العمومية”.
المصدر: اليوم 24
