الصحافة _ كندا
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن عدد الشواطئ المغربية التي يشملها برنامج رصد جودة مياه الاستحمام بلغ 203 شواطئ سنة 2025، مقابل 196 شاطئا سنة 2024، في تطور ملحوظ يعكس تصاعد وتيرة الجهود المبذولة للرفع من معايير السلامة البيئية وجودة الخدمات الشاطئية.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول نظافة الشواطئ واحترامها لمعايير البيئة، أن هذا البرنامج ينفذ طبقا لمقتضيات القانون 12-81 المتعلق بالساحل، ويستهدف الرقي بشواطئ المملكة إلى مستوى التصنيف الدولي، من خلال مراقبة صارمة ومنتظمة لجودة مياه الاستحمام، مبرزة أن عدد الشواطئ الخاضعة للرصد لم يكن يتعدى 18 شاطئاً سنة 1993، قبل أن يتسع تدريجياً ليصل إلى 79 سنة 2002، و203 شواطئ سنة 2025.
ويعتمد البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه الاستحمام على شبكة تضم 497 محطة رصد موزعة على 196 شاطئاً، إضافة إلى مراقبة جودة الرمال في 63 شاطئاً منها 25 على الساحل المتوسطي و38 على الساحل الأطلسي، وتشمل التحاليل المختبرية البحث عن الفطريات والنفايات البحرية ومخلفات بشرية قد تؤثر على صحة المصطافين.
وأكدت بنعلي أن الوزارة تحرص على إعداد تقارير بيئية دورية، يتم تحيينها وفق المعايير الدولية، وهي بمثابة أدوات مرجعية لأصحاب القرار المحليين لتدعيم الحكامة البيئية واتخاذ التدابير الوقائية الضرورية، كما يتم نشر بيانات إخبارية على الموقع الإلكتروني للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، وتوفير تطبيق “IPlages” الذي حصل على الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية، ويتيح للمصطافين معلومات فورية عن حالة الشواطئ.
وشددت الوزيرة على أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على مراقبة المياه والرمال، بل تشمل أيضا تدبير حكامة الشواطئ عبر مخطط وطني لحماية الساحل، وتوقيع تعاقدات بين الجماعات الترابية ووزارة التجهيز لتهيئة الشواطئ وتنظيم أنشطتها، بالإضافة إلى تفعيل لجان جهوية ووطنية مختلطة تضم قطاعات الأمن والبيئة والصحة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، لتأطير وتنفيذ السياسات المرتبطة بالساحل.
وفي ما يخص التلوث البحري، أكدت الوزيرة أن الوزارة ترصد بشكل منهجي المقذوفات الصناعية والمنزلية التي تنتهي في البحر، وتعمل على تقييم المخاطر البيئية الناجمة عن التلوث الساحلي سواء في الواجهة الأطلسية أو المتوسطية، في إطار احترام التزامات المغرب الدولية، خاصة ضمن اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط.
ويعكس هذا البرنامج – بحسب الوزيرة – التزام المملكة بضمان استدامة ساحلها الوطني، وتعزيز جاذبية الوجهات الشاطئية، وتحقيق التوازن بين السياحة البيئية والتنمية المجالية، من خلال رؤية مؤسساتية متكاملة تنخرط فيها الدولة والجماعات والمجتمع المدني.
