الصحافة _ كندا
قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الصحافيين الذين استفادوا من العفو الملكي مؤخرًا اعتُقلوا خلال عهد حكومات سابقة، مؤكدًا أن لا علاقة للحكومة الحالية باعتقالهم ولا بمحاكمتهم، في رد غير مباشر على الانتقادات التي طالت الحكومة بشأن حرية الصحافة.
وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، شدد بنسعيد على أنه يدافع عن حرية التعبير، وأنه لم يسبق له أن تابع أي صحافي قضائيًا، مكتفيًا – كما قال – بإصدار بلاغات توضيحية تتكفل الصحافة الجادة بنشرها، إذا ما امتنعت المؤسسة الإعلامية المعنية عن ذلك.
ولم يفوّت الوزير الفرصة دون الإشارة، بشكل مبطن، إلى زميله في الحكومة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سبق أن رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين، قائلاً إن “تلك المتابعات لا علاقة لها بحرية التعبير أو بانتقاد السياسات العمومية”، في محاولة واضحة لفصل ملفات المتابعة عن المجال الإعلامي.
وفي ما يخص الجدل الدائر حول المجلس الوطني للصحافة ولجنة الإشراف المؤقتة، دافع بنسعيد عن قرارات الحكومة بالتمديد وتشكيل اللجنة، معتبرًا أن « تجربة التنظيم الذاتي التي انطلقت سنة 2018 واجهت عراقيل تنظيمية وقانونية، لكنها خيار يجب دعمه وتجويده دون تدخل مباشر من الوزارة ». وأكد أن مهمة الحكومة تنحصر في “توفير الآليات”، بينما تظل المسؤولية على عاتق الصحافيين أنفسهم.
أما بشأن الشرعية المثيرة للجدل حول تركيبة اللجنة ورئيسها، فقد اعتبر الوزير أن « نقاش الشرعية شأن داخلي لا يعني الحكومة، وعند حلول موعد التجديد سيكون الأمر من صلاحيات الجسم المهني ». ولم يتردد بنسعيد في الإشارة إلى الخلفيات السياسية لبعض الفاعلين في المشهد الإعلامي، قائلاً إن « ارتباط النقابات بالفاعلين السياسيين ليس أمرًا جديدًا، بل هو واقع قائم منذ زمن ».
