الصحافة _ كندا
أكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي، أن هذا الارتفاع في الأسعار في المغرب يسائل الدولة بكل مؤسساتها، لأن الحكومة ورئيسها غرقى في تضارب المصالح.
وأضاف اليونسي في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، ولأن الحكومة وأعضائها يمكنون عبر التشريع والتنظيم لمن مول انتخاباتهم، أو سيكون داعما لهم في مراحل مقبلة.
“هذا الارتفاع في الأسعار فيه ضعف وعجز وتواطؤ في استمراره وعدم مواجهته”، يقول عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مردفا، وضعٌ تتحول معه أجهزة تطبيق القانون وإنفاذه إلى شريك في الجريمة، لأنها تحمي هذا النظام الاقتصادي المفترس بالمغاربة بلا رحمة.
وأردف، بل إن بعض هذه الأجهزة يتعامل معنا باحتقار يصل مستوى اعتبارنا أهالي موضوع استغلال واستغباء واستحمار.
وخلص إلى أننا مع هذا الوضع، نحتاج كمغاربة لموازين قوى جديدة تضع حدا لهذه الحكرة وهذا الاستغلال.
