الصحافة _ الرباط
لحدود كتابة هذه الأسطر صباح اليوم الأربعاء 10 مارس، تمكن المغرب من تلقيح أربعة ملايين وسبع عشرة ألف و87 مغربي (4017087) بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية أزيد من 717 ألفا، وتحديدا 717133، ما يجعل المملكة من الدول السباقة في إنجاح عملية التلقيح التي فاقت 10 في المائة من الساكنة، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
لكن يبدو أن بعض الشروط الخارجة عن إرادة المغرب بدأت تلوح مع تقارير حول الحرب بين الدول من أجل الحصول على حصة اللقاح، وهو ما حاولت اللجنة العلمية الاستشارية الخاصة بفيروس كورونا، تجاوزه من خلال قرار استباقي يقضي باعتماد المغرب للقاحي “جونسون أند جونسون” الأمريكي، و”سبوتنيك” الروسي، وذلك في حال تعذر حصول المغرب على كمية اللقاحات التي سبق له أن طلبها.
وكان البروفيسور عز الدين الابراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، قد أشار يوم الأحد 7 مارس، إلى أن الحرب المستعرة بين الدول حول اللقاح قد ترمي بظلالها على المغرب، وهو ما يفرض مقاربة استباقية ومرنة شبيهة بما اعتمده المغرب منذ البداية تحت التوجيهات الملكية للتصدي للجائحة، وذلك من خلال فتح القوس على إعطاء التراخيص اللازمة لاستيراد لقاحات أخرى، في حال تعذر على المغرب الحصول على جرعاته من لقاحي استرازينيكا و سينوفارم.
كما أشار الابراهيمي إلى ضرورة تسريع الحصول على 1.4 مليون جرعة المخصصة للمغرب في إطار برنامج كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية، تزامنا مع ارتفاع الطلب على لقاح أسترا زينيكا. ووصف البروفيسر ما يقع بين دول أوروبا من أجل الحصول على اللقاح بأنه بلطجة وقرصنة، مستشهدا بمنع إيطاليا تصدير ربع مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا أنتجت في الاتحاد الأوروبي وكان من المفترض أن ترسل إلى أستراليا، مضيفا أن حرب اللقاح بدأت منذ الأسابيع الماضية بموقعة أيرلندا و عملية كسر العظام بين الإتحاد الأوروبي وبريطانيا حيث هددت أوروبا بنسف اتفاق البريكزيت من أجل “عوينات” اللقاحات السويدية البريطانية… وهاهي بريطانيا بدورها وبعد “غنيمة” الحصص الأوروبية تفعل أولويتها وتفرض توصلها بملايين اللقاحات من “الكوفيشيلد” الهندي التي كانت معدة لدول أخرى مثل المغرب…
وتوقع الابراهيمي أن توصل المغرب بباقي جرعات سينوفار، ستحكمه استراتيجية “التقطير” في حدود 500 ألف جرعة التي تعتمدها الصين للحفاظ على جميع التوازنات الجيوسياسية الإقليمية.