الصحافة _ كندا
في أولى خطواته على رأس جهاز النيابة العامة، باشر الوكيل العام الجديد لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، تنفيذ تعهداته بإرساء نيابة عامة أكثر فاعلية وانفتاحًا على قضايا المواطنين، معلنًا بذلك عن بداية مرحلة جديدة تُعيد الثقة في مؤسسة ظلت لسنوات مثار جدل حول فعالية تدخلها.
مصادر متطابقة كشفت أن بلاوي شرع فعليًا في معالجة مئات الشكايات التي كانت محفوظة لأسباب متعددة، خصوصًا تلك المرتبطة بحوادث السير، وتزوير الوثائق، والاعتداءات الجسدية، حيث أُعيد فتح التحقيقات بخصوصها بناءً على شكايات مباشرة وطلبات بإخراجها من الحفظ، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من المتقاضين الذين رأوا في هذا التغيير بادرة أمل حقيقية.
ووفق شهادات مواطنين، فإن التفاعل الجديد للنيابة العامة مع الشكايات، بما فيها تلك المقدمة عبر المنصة الإلكترونية، شكّل تحولًا في منطق التعامل، حيث لوحظ تسريع مساطر الإحالة والتعليمات الموجهة للشرطة القضائية بإعادة فتح التحقيقات، بعد أن ظلت الملفات مجمدة لسنوات.
من جهة أخرى، سجلت مصالح النيابة العامة مؤخرًا تزايدًا ملحوظًا في التبليغات عبر الخط الوطني لمحاربة الفساد، مما أسفر عن تحريك ملفات حساسة وإسقاط متورطين في قضايا استغلال النفوذ والتزوير والرشوة.
بهذا النهج الجديد، يبدو أن هشام بلاوي يعيد صياغة دور النيابة العامة، كسلطة حامية للحقوق ومؤسسة ضامنة للعدل، لا تكتفي بتدوين المحاضر بل تسعى لاسترجاع ثقة المواطن في عدالة منصفة وناجعة.
