الصحافة _ كندا
في خطوة تُقرأ سياسيا أكثر مما تُقرأ اقتصاديا، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعًا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، ليعلن من خلاله عن برنامج دعم جديد موجه لمربي الماشية، بتمويل كامل من الدولة يناهز 700 مليون درهم. هذا الإعلان، الذي يأتي أقل من عام على الانتخابات التشريعية لسنة 2026، لا يمكن فصله عن السياق السياسي المتوتر، واحتقان الشارع القروي المتضرر من الجفاف وغلاء الأعلاف وانهيار سلاسل الإنتاج.
فمنذ بداية الولاية الحكومية، وقطاع الفلاحة يترنح تحت وطأة الأزمات المتتالية، في وقت غابت فيه رؤية استراتيجية حقيقية للتنمية القروية، وحضرت بالمقابل الوعود المتكررة التي بقيت حبيسة البلاغات والاجتماعات. واليوم، يعاد تدوير خطاب الدعم، تحت عباءة “إعادة تكوين القطيع”، في محاولة لامتصاص غضب الفلاحين الصغار الذين فقدوا الثقة في نجاعة برامج الدولة، خاصة مع فشل المخطط الأخضر في حماية الحلقة الأضعف في السلسلة.
الرقم المعلن، 700 مليون درهم، يُقدّم على أنه غلاف مالي “مهم”، لكنه بالكاد يكفي لتسديد فوائد الديون المترتبة عن قروض الأعلاف السابقة، دون أن يحدث فارقًا ملموسًا في تحسين الإنتاجية أو ضمان الأمن الغذائي. أما إعلان أخنوش عن تحمل الدولة للكلفة الكاملة، فيثير علامات استفهام حول منطق استغلال المال العام في تمويل برامج تسويقية تخدم شعبية حزب رئيس الحكومة أكثر مما تخدم بنية الفلاحة الوطنية.
من جهة أخرى، فإن الإشادة بـ”الأداء المالي الجيد” للبنك – بارتفاع نسب الأرباح– تُظهر بوضوح انفصاله التام عن الواقع المعيشي للمستفيدين المفترضين. إذ كيف لبنك يدّعي خدمة الفلاح الصغير أن يحقق أرباحًا مضاعفة في زمن الأزمة، دون أن يُتهم باستنزاف هذا الفلاح نفسه عبر فوائد مجحفة وقروض مسمومة؟
الأخطر أن البرنامج سيُنفذ في إطار “اتفاق ثلاثي” يربط القرض الفلاحي بالدولة و”الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة”، وهي بنية تقنية حديثة الولادة تُطرح تساؤلات حول حدود تدخلها وصلاحياتها، وما إذا كانت مجرد واجهة لتفويض تدبير ملفات حساسة خارج الرقابة البرلمانية والمؤسساتية.
في المحصلة، ما بدا أنه اجتماع عادي لمجلس رقابة مؤسسة عمومية، يُخفي في طياته مؤشرات على توظيف واضح لأدوات الدولة في معركة انتخابية بدأت مبكرًا. دعم مربي الماشية ليس خطأ، بل ضرورة وطنية، لكن تسويقه بصيغة “الإنجاز الحكومي” دون معالجة عميقة لجذور الأزمة، يجعل منه عملية تجميلية لا أكثر.
فهل تكفي 700 مليون درهم لشراء صمت الريف؟ أم أن الزمن الانتخابي القصير سيفضح اللعبة؟
