الصٌَحافة _ سعيد بلخريبشيا
بعد مكوثه لشهور طويلة في ردهات مجلس النواب، أنهت الغرفة الأولى للبرلمان يوم أمس الاثنين (22 يوليوز)، مسلسل المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم.
وتم تمرير النص بأغلبية النواب الحاضرين خلال جلسة تشريعية، بموافقة 241 برلمانيا ينتمون لفرق العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
وامتنع 21 نائبا استقلاليا عن التصويت، بينما عارض النص 4 نواب هم المقرئ أبو زيد الادريسي ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية، وعمر بلافريج ومصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار الديمقراطي.
وفي المقابل، احتفظ البيجيدي بمواقفه المتعلقة بالمواد التي تتحدث عن التناوب اللغوي، وهما المادتان 2 و31، حيث امتنع عن التصويت رفقة الفريق الاستقلالي بمجموع 118 صوتا، بينما صوت لصالح المادة 144 برلمانيا، وعارضها برلمانيان من فريق المصباح.
ويأتي ذلك بعد هجوم لاذع شنه عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة السابق على الكتلة النيابية للعدالة والتنمية، عقب تحفظها، ما سهل تمرير مشروع القانون خلال جلسة التصويت عقدتها لجنة الثقافة والتعليم، الثلاثاء الماضي، بمجلس النواب.
وتتيح المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار للتربية والتدريب، تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، مع التركيز على اللغة الفرنسية، الشيء الذي يرا فيه مناوئوه توجها يسعى الى الاجهاز على مشروع التعريب الذي توقف عند سلك التعليم الثانوي دون أن يشمل التعليم الجامعي.
وعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الاثنين، اجتماعا مع أعضاء كتلته النيابية، بعد يوم على توجيه بن كيران مدفعيته ضد الأمانة العامة للحزب، محملا اياها مسؤولية تمرير القانون في جلسة اللجنة البرلمانية، حيث وصف بعض القياديين في الحزب بأنهم “أضحوكة الزمان”.
ودعا عبد الإله بن كيران، في شريط فيديو، حزبه الى الانسحاب من الحكومة، موجها انتقادات لاذعة الى أعضاء الكتلة النيابية ممن صوتوا لصالح تمرير قانون أثار انقساما سياسيا واسعا، يخص النظام التعليمي.
