الصحافة من تطوان
علمت جريدة “الصحافة” الإلكترونية، من مصادر موثوقة، أن رئيس جامعة عبد الملك السعدي بتطوان قد أمر بفتح تحقيق لتقصي الحقائق في مباراة التعليم العالي مساعد تخصص التاريخ بتطوان، ويبدو أن خيار إلغاء نتائج هذه المباراة هو الكفيل بإعادة الأمور إلى نصابها، حيث من المفترض فتح المباراة من جديد وتعيين لجنة محايدة تعمل على انتقاء الملفات ودراستها قبل الإعلان عن النتائج ثانية، وذلك لأجل تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين ممن تم التحايل عليهم.
وتقدم أحد المترشحين ممن تم إقصاء ملفه من مباراة التعليم العالي المذكورة والتي جرت أطوارها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بمرتيل يوم 24 يونيو 2019م، وقد أنجز المعني بالأمر بحثه في تخصص التاريخ الحديث وملفه يتضمن كتبا ومقالات متعددة منشورة في مجلات محكمة، وقد استغرب هذا الأخير من إقصاء ملفه في الوقت الذي يوجد على رأس من تم انتقاؤهم للمباراة مترشح نشر جزءا من أطروحته ومقالين فقط، أحدهما في مجلة غير محكمة، وبدوره قدم المترشح خالد طحطح طعنا لرئيس الجامعة يطلب فيه فتح تحقيق بالنظر للخروقات التي عرفتها هذه المباراة.
وتضمن الطعن، الذي نتوفر على نسخة منه، اتهامات وشكوك بشأن تلاعب بين استند فيه المترشح إلى مجموعة من الحجج منها أن رئيس اللجنة من تخصص التاريخ الوسيط، وقد استنجد باثنين من أصدقائه من نفس التخصص قدما من كلية الجديدة لأجل إنجاح مترشح وضع المنصب على مقاسه، ومما يؤكد ذلك وضع رئيس اللجنة معايير خاصة لا علاقة لها بالإنتاج العلمي والمشاركات في الندوات والتجربة البيداغوجية، حيث أقصيت ملفات وازنة، وتم إعطاء نقطة الامتيار والمرتبة لأولى في الانتقاء الأولي للمترشح الذي لا يمتلك ملفا علميا وازنا، حيث نشر جزءا من الأطروحة ومقالين أحدهما مستل من أطروحته وآخر نشره في مجلة قانونية غير محكمة ولا علاقة لها بالتاريخ.
والغريب أن يحصل المترشح المذكور على الرتبة الأولى في الانتقاء الأولي أنه حاصل على ميزة مشرف، وكانت لجنة الفحص قد امتنعت عن مناقشة وقبول أطروحته بالقنيطرة لولا تدخل أطراف من الخارج، إذا كيف نفسر منح لجنة الانتقائ الرتبة الأولى وأعلى نقطة في الانتقاء الأولي لهذا المترشح الذي يعد ملفه العلمي أقل بكثير من المترشحين الواردة أسماؤهم في المرتبة الثانية والثالثة، مما يعني أن الزج بهذا المرشح كان أمرا مبيتا، فالمنصب على مقاسه، وهو ما يتضح من خلال تحيز رئيس اللجنة له، ودفاعه غير المبرر عنه، خاصة وأن رئيس اللجنة هو من اقترح نفسه على العميد وألح باستدعاء الأساتذة من أصدقائه الذين قدموا من خارج الكلية للتواطؤ معه.
وأثبت صاحب الطعن الأول ممن ناقش أطروحته في التاريخ الحديث تهافت دعوى اللجنة بكون اختيار المترشح الأول في لائحة الانتقاء يعود لكون المباراة خاصة بالتاريخ الحديث، حيث إعلان المباراة الرسمي يتحدث عن منصب في التاريخ دون تحديد أي تخصص، كما أن ملفات من التاريخ الحديث وازنة أقصيت، وهذا تناقض وخطأ قاتل وقعت فيه اللجنة. كما بين طعن خالد طحطح أن المترشح المحظوظ الذي لا يملك الملف العلمي الذي يؤهله للتنافس على المنصب، حاصل على الماستر في تدبير التراث وليس في التاريخ، مما يجعل اختياره غير قانوني ومشكوك فيه. كما أن رئيس اللجنة يفتقد لشرط الحيادية باعتباره مترشح للعمادة، وبتحيزه للمترشح الأول يضع نفسه موضع شبهة وشك، فهو من سعى لوضع المنصب على مقاس المترشح المعني بالمباراة، مما يتوجب معه فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا التحيز.
