الصحافة _ وكالات
كما قررت الأمانة العامة خلال الاجتماع أن موقع الحزب خلال المرحلة المقبلة سيكون في صفوف المعارضة بعد أزيد من عشر سنوات من تولي تدبير الشأن الحكومي.
وسجل الحزب تراجعا غير مسبوق في نتائجه على مستوى الانتخابات التشريعية، بعدما فقد 112 مقعدا دفعة واحدة، مكتفيا خلال الانتخابات الحالية بالحصول على 13 مقعدا فقط، وهو ما لا يسمح له حتى بتكوين فريق برلماني على مستوى الغرفة الأولى، فيما تجرع الخسارة في العديد من معاقله الانتخابية.
وشكلت هذه الخسارة المدوية مفاجئة كبيرة لمختلف قيادات الحزب والمتعاطفين معه، حيث وصفها إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بالغير مفهومة، فيما اختار عبد الله بووانو، المدير المركزي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، تعداد مجموعة من الأسباب التي اعتبرها ذات تأثير مباشر وحاسم على نتائج الحزب في هذه الاستحقاقات من قبيل، القاسم الانتخابي والضخ الكبير للأموال وعدم تسليم محاضر التصويت، على حد قوله.
وفاجئت هذه الهزيمة حتى خصوم الحزب الذين لم يتوقعو أن يتراجع الحزب إلى الرتبة الثامنة بعد فرز كل الأصوات، حيث كان الحديث إلى غاية ساعات الليل المتأخرة من يوم الاقتراع عن فقدان المصباح للصدارة وانحداره لإحدى المراكز الثلاثة الموالية، غير أن واقع الحال أكد عكس ذلك.
ولم تمر سوى ساعات قليلة على خروج النتائج التي رسمت الملامح الكبرى للتركيبة السياسية للحكومة المقبلة حتى بدأت بوادر التصدع والخلافات بالبيت الداخلي للعدالة والتنمية تطفو إلى السطح، حيث سارع عبد الإله بنكيران، الأمين السابق للحزب، لمطالبة سعد الدين العثماني، الأمين العام الحالي، بالاستقالة.
نفس الطلب دعت إليه أمينة ماء العينين، عضوة حزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن “القيادة الحالية تسلمت الحزب كبيرا قويا متماسكا وسلمته اليوم ضعيفا منكسرا”، وبأن رئيس الحكومة “سمح بمرور قوانين انتخابية كارثية، كما قدم تنازلات غير مدروسة ورفض تفعيل مقتضيات دستورية كان يمكن أن تنقذ الحزب، كما تبنى منطقا إقصائيا حديديا داخل الحزب.”
