الصحافة _ لمياء أكني
يبدو أن كل مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة العدل ستتكسر على صخرة الرفض، فبعد مشروع قانون 22.20 الذي تم رفضه بالمطلق لما يشكله من تكميم مادي للأفواه، اضطر معه محمد بنعبد القادر إلى إعلان تأجيله، تلقى وزير العدل، صفعة مدوية من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي أعلنت أن المنهجية التي اعتمدتها وزارة العدل في إحالة مشروع القانون المتعلق بالوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، “لا تسعف في القيام بالمطلوب وتفرغه من الأهمية والجدية التي تفتضيها مثل هذه المواقف في التعامل مع النص”.
وكشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في رسالتها لوزير العدل المؤرخة يوم 4 ماي 2020، أن هناك غياب حالة استعجال قصوى تقتضي إحالة مشروع القانون على مسطرة التشريع، مجتزئ عن مشاريع قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وهي المشاريع التي فتحت اتراق مناقشتها منذ سنوات (..) وهو ما يستوجب عدم التسرع في تنزيلها ومنحها حيزا مهنا من الزمن قصد إنضاجها واستجماع كل المعطيات المحيطة بها وتأثيراتها.
وأفادت الرسالة نفسها، أنه لم يتم إشراك المحامي وهو المعني المباشر بها باعتباره يمثل المتقاضي ويؤازره ودون أن يستفيد المحامي من أي دعم أو تكوين أو تأهيل.. وهو ما يتطلب تأجيل عرض المشروع درء لأي نسف لتلك الجهود المضنية من التعاون بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل تحت أي ذريعة كانت؛ تقول رسالة جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
