الصحافة _ وكالات
دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية إلى التقشف برسم السنة المالية 2021.
ويأتي منشور الوزير بنشعبون، الذي عممه على الرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، مباشرة بعد دورية أصدرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الإثنين الماضي، موجهة للولاة وعمال العمالات والأقاليم، يدعوهم فيها، خلال إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2021 ، إلى وضع تقديرات المداخيل الذاتية على أساس توقعات تتسم بالمصداقية والواقعية، ويدعو مسيري الجماعات الترابية إلى ترشيد نفقات التسيير وتنمية موارد الجماعات.
وأما الوزير بنشعبون، فقد حث المدراء والمسؤولين المعنيين على ترشيد النفقات وفق أولويات تنموية استيراتيجية من خلال إعادة توجيه المخططات التنموية للمؤسسات والمقاولات العمومية واستثماراتها نحو الأولويات الاستيراتيجية الوطنية.
كذلك، دعا بنشعبون إلى ضرورة مراعاة الإكراهات والتحديات، التي تمليها تداعيات الأزمة الصحية كورونا مع المواءمة مع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على ضرورة تقليص النفقات، التي ليس لها تأثير على القدرات الإنتاجية من خلال ترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة.
وقد شدد بنشعبون على ضرورة أن تعمل المؤسسات والإدارات المعنية على تقليص نمط عيش المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة النفقات المتعلقة بمصاريف النقل والتنقل داخل وخارج البلاد والكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، وكذا مصاريف الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.
وفي ذات سياق الدعوة إلى التقشف، كان أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية وجهها إلى رؤساء المجالس الجماعية الترابية، يحثهم فيها على ترشيد النفقات وتحسين المداخيل وتنمية الموارد المالية الذاتية، وعقلنة المصاريف مع ما تستدعيه ظرفية الجائحة .
وشدد وزير الداخلية في الدورية على أن الجماعات الترابية، ومن أجل تحسين أدائها في مجال التدبير المالي، ملزمة بتحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين، وأجور الأعوان العرضين، والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، ومستحقات القروض.
وقد لفت الوزير لفتيت إلى أنه سيتم تعديل الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المُضافة بناء على مجموعة من المؤشرات، بما فيها النفقات الإجبارية والفوائض المحققة في السنوات الفارطة، وذلك لمواجهة النقص الحاد لموارد الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المُضافة.
ودعا لفتيت الآمرين بالصرف إلى “وضع تقديرات المداخيل الذاتية على أساس توقعات تتسم بالمصداقية والواقعية، مع العمل على تعبئة جميع الموارد الذاتية المتاحة، من رسوم وحقوق وواجبات، في إطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الجبايات المحلية”.
أزمة كورونا، ونقص موارد الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المُضافة، دفعا وزير الداخلية إلى التأكيد على وجوب أن تعمل الجماعات على تنمية مواردها المالية الذاتية، عبر توسيع الوعاء الجبائي، ومراجعة القرار الجبائي عند الاقتضاء، وإعمال نظام التدبير المندمج للمداخيل.
وطالب وزير الداخلية رؤساء الجماعات الترابية بالحرص خلال إعدادهم الميزانية، قبل المصادقة عليها في دورة أكتوبر، على توازنها، ووضعها على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات، وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية، وترشيد تقديرات النفقات.
ولفت المسؤول الحكومي إلى وجوب تقيد الجماعات بعقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات، وتكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات، وكذلك اقتناء واستئجار السيارات، وغيرها، خصوصا مع ما تستدعيه الظرفية الصحية الحالية.
المصدر: أحدات انفو
