الصحافة _ الرباط
بعد الخطاب الملكي الذي ألقي في البرلمان، والذي دعا إلى تجاوز نقائص المنظومة البنكية بالمغرب، كشفت مصادر مطلعة أن جزءا من مشاكل هذه المنظومة يعود إلى جمعية «المجموعة المهنية لبنوك المغرب»، التي ينظمها القانون البنكي رقم 10.30.12 .
وحسب ما أوردت يومية “أخبار اليوم” ضمن عددها ليوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري، فإن هذه المجموعة، التي يرأس مجلس إدارتها عثمان بنجلون، تديرها بنية إدارية هزيلة، حيث لا يوجد فيها أي موظف، ويختزل عملها في الاستعانة بسكرتيرة، إلى جانب الشخص المكلف بتدبيرها اليومي، وكل من يلتحق بالمجموعة سرعان ما يستقيل.
وتساءلت المصادر عن جدوى صرف ميزانيتها في أجور اعتبرتها ضخمة وسفريات، فيما تظهر النتيجة عقيمة، ولا تسمح للمجموعة بأن تكون قوة اقتراحية تطرح مبادرات وحلولا.
