الصحافة _ أكرم الشرقاوي
رفع محمد بودرار، الرئيس المُقال من رئاسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، دعوتين قضائيتين ضد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للتنظيم الحزبي، تهدفان الى ابطال كل القرارات التي اتخذها عبد اللطيف وهبي خارج الشرعية القانونية، وفي غياب مكتب سياسي منتخب من طرف المجلس الوطني.
ويأتي في مقدمة القرارات التي جرت على وهبي وابل من الانتقادات هي تعيين مستثمر في قطاع التعليم الخصوصي، كان متابع في ملف فساد بسلا، رئيسا للفريق بمجلس النواب، واعفاء محمد أبو درار، وتعيين أمناء جهويين، وهو ما أغصب العديد من الوجوه البارزة في الحزب التي قطعت شعرة معاوية مع الربان الجديد للحزب.
وقال محمد أبودرار: “في الوقت الدي التزم فيه مناضلو حزبنا كباقي المغاربة بالحجر الصحي والتفاعل الايجابي والتضامن من أجل أن ينتصر بلدنا على الجائحة ، استغلت قيادة البام الفرصة لمسابقة الزمن قصد ارتكاب خروقات غير مسبوقة في تدبير أمور الحزب تنفيذا لكواليس ومؤامرات بقيت سرية في المؤتمر الوطني الرابع بالجديدة وارضاء لعقد شخصية، بدءا بتغيير رئاسة الفريق النيابي مرورا بتشكيل لجنة القوانين و التحكيم، ثم إعفاء و تعيين امناء جهويين ، والتهييئ لتعيين الاقليميين ، وأخرى في التنفيذ”.
وأورد قائلاً: “سلاح القيادة الجديدة في ذلك قاموس لاحد له من أساليب الانتقام والتبخيس والترغيب والوعيد، ناهيك عن استغلال الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتشهير والتشويه”.
لذلك وانسجاما مع مبادئه، وبصفته عضوا بالمجلس الوطني، أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر في الحزب ، وبالتنسيق مع الكثير من مناضلات ومناضلي البام، قام محمد أبودرار برفع دعوتين قضائيتين في الموضوع قصد الغاء جميع قرارات الأمين العام مند توليه المسؤولية الى حدود دورة المجلس الوطني المقبلة وانتخاب المكتب السياسي بصفة قانونية .
وختم الرئيس المُقال من رئاسة أكبر فريق معارض بمجلس النواب قائلاً:”إذ نتأسف كمناضلين باميين، فاننا مضطرين ان نسلك هذا الطريق في ظل اصرار القيادة الحزبية على عدم احترام القانون أو الالتفاف عليه، نظرا لخطورة الوضع الداخلي والتسبب في نزيف داخلي غير مسبوق ، أبرز تجلياته الاشتغال على خروج هيئيتن سياسيتين جديدتين ، ناهيك عن هجرة الكثيرين صوب أحزاب أخرى”.
