الصحافة _ وكالات
شكل مجلس النواب الليبي لجنة من 10 أعضاء لوضع خارطة طريق جديدة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة اليوم الجمعة، ومن جانبها حذرت الأمم المتحدة من تقويض الاستقرار بعد مرور ما يزيد على عام على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال المجلس، أمس، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم 10 من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف -عبر موقعه الإلكتروني الرسمي- أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع “لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة”.
وكانت الجنة النيابية بالبرلمان قد اقترحت الأربعاء تأجيل موعد الانتخابات شهرا لتؤكد بذلك تأخيرا كان متوقعا إلى حد بعيد، وسط خلافات حول القواعد بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين لخوض السباق.
وقال أحد المصادر “مجلس النواب سيعقد جلسة في طبرق (شرق) الاثنين المقبل لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لبحث الخلل الذي صاحب العملية الانتخابية من النواحي القانونية”.
وأضاف “الجلسة ستدرس طلب المفوضية تأجيل الانتخابات لشهر حتى 24 يناير/كانون الثاني المقبل”.
مصير الحكومة
وكشف هذا المصدر عدة سيناريوهات محتملة قد تخرج بها الجلسة المقبلة، بينها تكليف حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري على الحالية واستمرار تكليفها بتصريف الأعمال.
ومنذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية طيلة الأسابيع الماضية، سجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية غرب البلاد.
وقد حاصر مسلحون مقر محكمة سبها (جنوب) لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددا، وذلك لتقبل طعن سيف الإسلام القذافي المرشح المثير للجدل المطلوب دوليا والمحكوم محلياً، في قرار استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات، وتعيده إلى السباق الرئاسي.
وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن المجلس تعهد بأن يكون صِمامَ أمانٍ للعبور إلى انتخابات نزيهة، وتجنيب الشعب الليبي ويلات الحروب.
نداء أممي
أما المستشارة الأممية المكلفة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز فقالت إن التحديات الراهنة، المتعلقة بالعملية الانتخابية في البلاد، يجب ألا تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي جرى إحرازه الأشهر الماضية.
وقالت وليامز “لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الـ 15 الماضية.
وأبدت استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية، ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية، لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة.
وأضافت “يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة، مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً”.
ودعت المستشارة الأممية المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة إلى التركيز على العملية الانتخابية، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف.
المصدر: الجزيرة
