الصحافة _ الرباط
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم أمس الاثنين ، على مشروع قانون متعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والهادف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.
وسيكون بإمكان المغرب طبقا للمشروع قانون السالف الذكر، بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف الجيش وقوات الأمن على تراب المملكة،.
وتأتي هذه المصادقة بعد أيام على مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني، والذي يهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات، كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون يسمح بتعديل القانون المتعلق بالجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية، في سلك ضباط الاحتياط.
