الصحافة _ كندا
بعدما أثار الجدل بسيطرته المتنامية على مفاصل قطاع الصحة، يبدو أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصدد مد نفوذه إلى قطاع حيوي آخر لا يقل أهمية: التعليم. آخر فصول هذا التوسع تمثّلت في تكليف عيدة بوكنين، القيادي السابق والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأسا الزاك، بتسيير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، خلفاً لوفاء شاكر المنتقلة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
بوكنين، الذي راكم تجربة طويلة تفوق ربع قرن في القطاع، تدرج خلالها من أستاذ إلى مدير إقليمي في عدد من المديريات، يظل اسماً لافتاً ليس فقط بمساره الإداري، بل أيضاً بانتمائه السياسي، حيث لم يُخفِ يوماً قربه من التجمع الوطني للأحرار، وظل حاضراً في أنشطة الحزب، حتى بعد تقديم استقالته من منصبه التنظيمي.
توقيت هذا التعيين لم يمر دون أن يثير الشكوك، خاصة أنه جاء مباشرة بعد قرار وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، المحسوب بدوره على حزب الأحرار، بإعفاء 16 مديراً إقليمياً دفعة واحدة، في خطوة فسّرها البعض على أنها بداية إعادة تشكيل الخريطة التدبيرية للقطاع وفق توازنات سياسية دقيقة.
وفي الوقت الذي يربط فيه أنصار الرجل تعيينه بمؤهلاته وكفاءته، ترى أصوات أخرى أن ما يحدث هو استكمال لسيناريو “التحكّم الحزبي” في القطاعات الوزارية، ونسج شبكة ولاء سياسي داخل دواليب الدولة، بما يُفقد الإدارة التعليمية حيادها المهني، ويحوّلها إلى امتداد تنظيمي لحزب يقود الحكومة.
وتُثار المخاوف من أن يتحوّل هذا التوجّه إلى قاعدة جديدة في التعيينات، حيث تصبح الكفاءة وحدها غير كافية ما لم تكن مقرونة بالانتماء أو القرب السياسي. وهو ما قد يُفرغ مناصب المسؤولية داخل الأكاديميات والمديريات من أصحاب الخبرة التقنية والتدبيرية لصالح أسماء لها ولاء تنظيمي أكثر من رصيد مهني.
في المحصلة، تعيين بوكنين لا يمكن عزله عن السياق السياسي العام، حيث يبدو أن حزب التجمع الوطني للأحرار بصدد إحكام قبضته على قطاعات استراتيجية، في أفق استحقاقات 2026، مستغلاً النفوذ الحكومي لإعادة تشكيل مراكز القوة من الداخل.
