الصحافة _ الرباط
أفاد مصدر عليم لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، خضع صباح اليوم السبت لعملية جراحية دقيقة لإزالة بداية ورم خبيث على مستوى العنق.
ووفقا لذات المصدر، فقد تم نقل مصطفى الرميد، يوم أمس الجمعة في حالة صحية حرجة إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكوة، وهي الوضعية الصحية التي استدعت خضوعه لعملية جراحية ثانية.
ويعاني المصطفى لرميد منذ مدة من تبعات إجرائه لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم من الكلية، كما سبق أن أصيب بفيروس “كورونا”، الأمر الشي الذي أخر خضوعه للعملية الجراحية.
وعلٌلَ مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، في تصريحات إعلامية، أسباب استقالته من حكومة سعد الدين العثماني، بحالته الصحية، التي جعلته غير قادر على تحمل أعباء المسؤولية الحكومية.
وحسب ذات المصدر، فإن المصطفى الرميد، وفي وقت سابق، “أجرى عملية جراحية على مستوى الكلي، وقام بإزالة إحدى كليتيه، مما جعل صحته تحتاج إلى الراحة”.
وكشف المصدر نفسه، أن الإستقالة الموضوعة حالياً لدى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه “لا توجد استقالة نهائية بهذا المعنى، لأنه من الناحية الدستورية تبقى الصلاحية لجلالة الملك في قبول أو رفض الاستقالة”.
وأفاد المصطفى الرميد في استقالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة، “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.