الصحافة _ كندا
اشتعلت حرب التصريحات بين البرلمان وقطاع المطاحن بالمغرب، بعد أن فجر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قنبلة سياسية مدوية حين قال إن “بعض شركات الدقيق كتطحن غير الأوراق” وتستنزف دعماً يفوق 16 مليار درهم دون مراقبة حقيقية، قبل أن يصف الدقيق المدعم بـأنه “من المستحيل يتاكل”.
هذه الكلمات كانت كافية لإشعال غضب أرباب المطاحن الذين وصفوا كلام التويزي بأنه “اتهام خطير ومجاني يضرب في سمعة قطاع وطني استراتيجي”.
مصدر من الفيدرالية الوطنية للمطاحن قال لجريدة “الصحافة” الإلكترونية إن ما صرح به البرلماني “سقط علينا كالصاعقة، وكأننا مافيا تدير أموال الدولة”، مضيفاً بلهجة غاضبة: “16.8 مليار درهم تعني 61 مليون قنطار من القمح، هل من المعقول القول أن هذه الكمية تذهب فالكاغيط؟ هذا عبث!”.
وأضاف المصدر أن الدعم الذي أشار إليه التويزي “يتعلق أساساً بالفارق بين ثمن الاستيراد وثمن البيع الداخلي، وهو دعم موجَّه للمستوردين وليس للمطاحن، وتوقف منذ شهور بسبب تغيرات السوق”، مؤكداً أن “كل حبة دقيق مدعم مراقَبة ومتابَعة من لحظة الطحن إلى التسليم، بوجود لجان رسمية ووثائق ممضى عليها من وزارات الداخلية والفلاحة والمالية”.
وتابع المصدر قائلاً إن “الحديث عن تبديد مليارات الدراهم مجرد دعاية شعبوية”، مشدداً على أن “الدقيق المدعم لا يتجاوز غلافه المالي السنوي ملياراً و300 مليون درهم، يخضع لتتبع صارم بالوثائق والمراقبة الميدانية”، مضيفاً بنبرة حادة: “اللي كيهضر على الفساد فهاد القطاع، يجيب الدليل، لأن المطاحن ما كتطحنش الوراق، كتطحن القمح اللي كياكلو المغاربة”.
وختم المصدر تصريحه قائلاً إن “الفيدرالية لن تسكت عن هاته الاتهامات الخطيرة التي تضرب مصداقية قطاع يشغّل آلاف المغاربة”، مؤكداً أن المكتب الوطني للفيدرالية سيجتمع في أقرب وقت “للنظر في الرد القانوني المناسب، لأن الكرامة المهنية خط أحمر”.
