الصحافة _ لمياء أكني
أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اتخاذه جملة من الإجراءات التأديبية في حق أصحاب التصرفات المُسيئة للحزب، والذين أثاروا الفوضى خلال أشغال اللجنة المركزية للحزب التي انعقدت يوم الجمعة المنصرم، والتي تم خلالها المصادقة على قرار الإنسحاب من الحكومة.
وذكر المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، في بيان توصلت جريدة “الصحافة” الإلكترونية بنسخة منه، ونو الصادر عقب أشغال اجتماعه الدوري ليوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2019، أنه اتخذ “مجموعةً من الإجراءات التأديبية التي تهم أصحاب التصرفات المشينة التي سعى من خلالها عددٌ جد محدود من أعضاء اللجنة المركزية إلى إفساد الصدى الطيب الذي خَلَّفَهُ قرار الحزب”.
ويتعلق الأمر حسب ما سبق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية نشره في وقت سابق، بكل من وزير الصحة أناس الدكالي وعدد أعضاء ديوانه الوزاري، وهم أعضاء في اللجنة المركزية لحزب التقدم والإتشراكية، وذلك بسبب ما صدر عنهم من سلوكيات وممارسات تتنافى مع القيم والمبادىء التي يتبناها الحزب، ولا تتماشى مع أهدافه والرامية إلى تقوية أداء الحزب ووضعه التنظيمي، وتأهيله لكسب رهانات وتحديات المرحلة المقبل.
وقال أناس الدكالي في لقاء عقده مع وسائل إعلام وطنية بمقر وزارة الصحة بالرباط: “قررت أن أستقيل من المكتب السياسي الذي قام بمحاكمتي محاكمة قاسية بعد مؤتمر الشبيبة دون أن يترك لي حق الرد”.
وأورد: “أغادر المكتب السياسي وأشتغل مع اللجنة المركزية لأنها أفضل من مكتب تنفيذي لخص عمل الحزب في اجتماعات أسبوعية وبلاغات”.
وشهدت الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي جرت مساء الجمعة المنصرم، للتصويت على قرار الخروج من الحكومة من عدمه، توترا حادا بين “الرفاق” بسبب مداخلة أنس الدكالي التي دافع فيها عن موقفه الرافض للخروج من الحكومة، وتسبب أعضاء ديوانه الوزاري في “قربالة” داخل القاعة، ودخولهم في مشادات كلامية مع أعضاء وعضوات الحزب الذين صوتوا لصالح قرار النزول من “سفينة العثماني”.
