الصحافة _ إلياس المصطفاوي
كشف مصدر مأذون لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أنٌَ غضبة ملكية طالت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إثر فشله في تدبير ملف المغاربة العالقين في عدد من دول المعمور منذ إعلان قرار إغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية المغربية، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد المصدر ذاته، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تلقى تقريعاً ملكياً لاذعاً بسبب خذلانه للثقة الملكية في هذه الظرفية الوبائية العصيبة التي تمر منها البلاد، وتنكرهِ لأزيد من 18 ألف مواطن مغربي عالق خارج أرض الوطن، في الوقت الذي سارع فيه رئيس الدبلوماسية المغربية إلى إجلاء ابنته التي تدرس في إحدى الجامعات البريطانية بلندن، لإدخالها على وجه السرعة إلى المغرب يوما واحدا قبل إغلاق الأجواء الوطنية، وهو الذي كان على علم مسبق بقرار الدولة المغربية بإيقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب بسبب تفشي جائحة “كورونا”.
وتحدث المصدر المتحدث لجريدة “الصحافة” الإلكترونية عن تكليف ملكي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لإيجاد حلول عاجلة للمواطنين المغاربة العالقين بالخارج، إذ أرخت الغضبة الملكية التي طالت ناصر بوريطة على اجتماع المجلس الحكومي المنصرم، الذي انعقد بتقنية “فيديوكونفيرونس”، وتكلف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتقديم تقرير مفصل حول قضية المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، وفق ما أورده مصدر حكومي.
ووفقا للمصدر نفسه فإن توجيهات ملكية صارمة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الذي أضحى يتحسس منصبه الوزاري من جديد، بتنسيق مع وزير الداخلية لإنهاء متاعب الطلبة والسياح والمرضى، وفق ما تتطلبه الأوضاع بتلك الدول.
وأفاد مصدر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن ناصر بوريطة، سيعلن يوم الأربعاء المقبل، حيث سَيحضرُ أشغال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، المخصص لدراسة موضوع المغاربة العالقين بالعديد من البلدان بسبب إنتشار وباء كوفيد 19، (سيعلن) عن الإجراءات الجديدة التي سيتم إتخاذها بتعليمات ملكية صارمة لإجلاء المواطنين المغاربة العالقين بالخارج.
ولولا التدخل الملكي الصارم، والغضبة الملكية التي طالبته لما قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بإجراءات مستعجلة لإجلاء العالقين خارج أرض الوطن، والذين هم مواطنون مغاربة يضمن لهم الدستور حقوقهم، ومنها المساواة في التعامل، والحق في العلاج، ولا معنى إطلاقا للتخلي عنهم في عز الأزمة، كأنهم بدون جنسية ينتظرون إحسان دول المهجر، فالأولى السماح لهم بولوج التراب الوطني، وإخضاعهم للحجر الصحي وعلاج من ثبتت إصابته بالفيروس.
