الصحافة _ الرباط
بعدما راكموا الثروات والضيعات والفيلات الفاخرة، ويدرسون أبناءهم في المدارس والمعاهد والكليات الراقية، ويركون أفخر السيارات، وشيدوا العيادات التي يتاجرون فيها بعمليات العين بالملايين، خرج أطباء العيون بالقطاع الخاص لذرف دموع التماسيح مع الشعب، وشن هجوم غير مسبوق ضد المبصاريين من “أبناء الشعب”، والذين يناشدون بوضع مصلحة المواطن أسمى اعتبار سياسي، وذلك بالتصويت ضد التعديلات، التي أدخلتها وزارة الصحة على القانون بضغط من “لوبيات” أطباء العيون، خاصة أنه سبق التصويت على مشروع القانون داخل البرلمان بالأغلبية، ينص على حق المبصاريين في ممارسة قياس النظر.
وأبرمت نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاصة صفقة مع البورجوزايين من ملاك العيادات والمصحات الخاصة الكبرى، لتمويل حملة ضغط قوية على وزارة الصحة ومجلسي البرلمان، وكذا وسائل الإعلام، من الإنتقام من “المبصاريين”، ومنعهم من فحص عيون المغاربة وقياس نظرهم، وهي المهام التي يقومون بها مجانا، على أطباء العيون في القطاع الخاص الذين يضعون أمام المواطنين فاتورات تتضمن مبالغ مالية خيالية، بعدما يتم إجبارهم على القيام بمجموعة من الفحوصات والتحاليل الطبية غير ذات منفعة لدى أصدقاء آخرين لهم في مختبرات وعيادات طبية أخرى.
ويمعن أطباء العيون في القطاع الخاص في التطاول على مهنة “ولاد الشعب”، وشن حملة شعواء لقطع مصدر رزقهم الوحيد، والذي تعيش به عائلات كثيرة، ولا نستغرب إن خرج أطباء العيون غدا للمطالبة بممارسة مهنة الصيدلاني أيضا، وإيجاد “تخريجات” لذلك.
وشرع لوبي أطباء العيون في القطاع الخاص وملاك العيادات والمصحات الخاصة الكبرى في تنفيذ مخطط ضغط قوي على القطاعات الحكومية والبرلمان، وتهييج الرأي العام من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، ضد المبصاريين، حيث يرون أن تخويل هذه المهمة للمبصاريين فيه خطر على صحة عيون المغاربة، بداعي أن المبصاريين غير مؤهلين للقيام بعملية الفحص، فيما هم تلقوا تكوينات نظرية وتطبيقية في مجال تخصصهم في مؤسسات ومعاهد مختصة داخل وخارج المغرب، حيث أن قياس البصر هو عمل فيزيائي محض، يتم خلاله التعامل مع الصور عبر زجاج، ولا يتدخل المبصاريون في وظيفة العين.
وتطال أطباء العيون غي الفطاع الخاص، اتهامات بالطعن في ظهير 4 أكتوبر 1954، الذي يعترف وينظم مهنة النظاراتي كأول مهنة شبه طبية معترف بها.
وكانت المنظمة العالمية للصحة، قد أكدت بأن نسبة العمى في العالم تصل إلى 42 في المائة بسبب مشاكل في قياس النظر، وتؤكد أنه يجب على المواطنين الذهاب إلى المبصاري لقياس البصر”.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد أجلت دراسة مشروع قانون رقم 45.13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل الوظيفي في إطار قراءة ثانية، وذلك بناء على طلب جل الفرق البرلمانية، من أجل الاستماع الى مختلف وجهات نظر الفاعلين في هذا القطاع، خصوصا بعد النقاش الحاد بين أطباء العيون والمبصاريين.
وكان مجلس المستشارين، قد سحب من المبصاريين قياس نظر المغاربة، في تصويته وتعديله القانون 45.13، وهو ما جعل النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين، تخوض مجموعة من الاشكال الاحتجاجية ضد وزارة الصحة، احتجاجا على مشروع قانون 13/45، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي.
