الصحافة _ الرباط
مازالت أسماء رؤساء منتخبون كبار تتساقط بسبب تورطهم في تهم جنائية ثقيلة، إذ صدرت أحكام قضائية بالعزل في حق 62 رئيسا أو عضوا بمجالس جماعية، بسبب اتهامهم بارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات التي يوجدون فيها، بينما مازالت ملفات ثمانية آخرين معروضة على محاكم إدارية إلى أن تبت فيها، بسبب الاشتباه في ارتكابهم أفعال تستوجب عقوبات جنائية؛ كاختلاس المال العام وتزوير وثائق إدارية.
وبلغت الأحكام الصادرة في حق رؤساء ونواب مجالس جماعية 25، إثر تجاوزات يشبه تورطهم فيها خلال السنة الجارية، همت التأديب الخاص بالميزانية والشؤون المالية.
وتلقت المديرية العامة للجماعات الترابية، 29 شكاية تقدم بها أعضاء جماعات ترابية ومواطنين وجمعيات للمجتمع المدني، تتعلق بمخالفات يتهمون رؤساء مجالس جماعية بارتكابها، تهم المجال المالي والإداري ومجال التعمير، أُحيلت على الجهة المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقدم حوالي 69 عضوا استقالاتهم من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات التي انتخبوا فيها، كما جرى تجريد 76 عضوا من العضوية داخل المجالس الجماعية، لتخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه.
ويستخدم قرار تحريك مسطرة العزل أو المتابعة، وإحالتها على المحكمة الإدارية أو المحكمة المختصة، على المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات.
